• الرئيسية
• اقتصاد

شهد سعر صرف اليورو الأوروبي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 12 يونيو 2026، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، حيث حافظت العملة الأوروبية الموحدة على مستوياتها الأخيرة المسجلة في البنوك العاملة بالسوق المصرية دون تغيرات جوهرية.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل حالة من الترقب التي تسيطر على الأسواق المالية العالمية، خاصة مع متابعة المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية للتطورات المتعلقة بالسياسات النقدية في منطقة اليورو والولايات المتحدة، إلى جانب مراقبة مؤشرات النمو والتضخم وأسعار الفائدة التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد اتجاهات العملات الأجنبية.

وأظهرت أحدث البيانات المصرفية أن مصرف أبوظبي الإسلامي سجل أعلى سعر لشراء اليورو خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ 60.12 جنيه للشراء و60.39 جنيه للبيع، ليواصل تصدره قائمة البنوك من حيث أعلى سعر للعملة الأوروبية.

في المقابل، جاء البنك المصري الخليجي كأقل البنوك من حيث سعر شراء اليورو، مسجلًا 59.83 جنيه للشراء و60.14 جنيه للبيع، بينما تراوحت أسعار الشراء والبيع في غالبية البنوك الأخرى ضمن نطاقات متقاربة تعكس حالة الاستقرار التي يشهدها سوق الصرف المحلي.

وسجل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «SAIB» سعر 59.87 جنيه للشراء و60.14 جنيه للبيع، وهو المستوى ذاته الذي سجله بنك قناة السويس، فيما بلغ سعر الشراء في بنك الكويت الوطني 59.87 جنيه مقابل 60.13 جنيه للبيع.

كما سجل البنك التجاري الدولي CIB سعر 59.85 جنيه للشراء و60.14 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الشراء في بنك إتش إس بي سي والمصرف العربي الدولي 59.85 جنيه مقابل 60.12 جنيه للبيع لكل منهما.

وفي البنوك الحكومية الكبرى، سجل بنك مصر سعر 59.84 جنيه للشراء و60.12 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى الذي سجله بنك الإسكندرية والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك التنمية الصناعية وبنك نكست، بينما سجل بنك التعمير والإسكان 59.84 جنيه للشراء و60.11 جنيه للبيع.

ويعكس هذا التماسك في أسعار اليورو حالة التوازن التي يشهدها سوق النقد الأجنبي في مصر، مدعومًا باستقرار حركة العرض والطلب على العملات الأجنبية، إلى جانب استمرار تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار أسعار الصرف داخل القطاع المصرفي.

ويرى محللون اقتصاديون أن تحركات اليورو خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية العالمية، خاصة قرارات البنك المركزي الأوروبي المتعلقة بأسعار الفائدة، بالإضافة إلى مؤشرات النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو، والتي تعد من أبرز العوامل المؤثرة على أداء العملة الأوروبية في الأسواق الدولية.

ويواصل المتعاملون في الأسواق المالية متابعة تطورات أسعار العملات الأجنبية بشكل يومي، في ظل تأثيرها المباشر على حركة التجارة والاستيراد والاستثمار، فضلاً عن ارتباطها بعدد من الأنشطة الاقتصادية والمالية المختلفة داخل السوق المصرية.