• الرئيسية
• اقتصاد

يواصل أصحاب المعاشات والمستفيدون متابعة التطورات الخاصة بزيادة المعاشات الجديدة المقرر تطبيقها مع بداية العام المالي 2026-2027، وسط ترقب واسع للقرار النهائي المنتظر من مجلس النواب والحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد النائب شادي الكومي أن ملف زيادة المعاشات سيكون على رأس أولويات البرلمان خلال مناقشات الأسبوع المقبل، موضحًا أن اعتماد النسبة النهائية يأتي ضمن إجراءات إقرار الموازنة العامة الجديدة للدولة.

وأشار إلى أن الجهات المختصة ستعلن تفاصيل الزيادة فور انتهاء الإجراءات التشريعية واعتمادها رسميًا، ليبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من أول يوليو المقبل، وهو الموعد القانوني لصرف الزيادة السنوية لأصحاب المعاشات.

وينظم قانون التأمينات الاجتماعية آلية الزيادة السنوية للمعاشات، حيث يربطها بمعدلات التضخم مع وضع حد أقصى يبلغ 15%، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على حقوق المستفيدين من نظام التأمينات.

وتولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بملف المعاشات باعتباره أحد أهم ملفات الحماية الاجتماعية، خاصة مع وجود ملايين المواطنين الذين يعتمدون بشكل أساسي على المعاش كمصدر رئيسي للدخل، الأمر الذي يجعل قرار الزيادة المنتظر محل اهتمام ومتابعة واسعة من مختلف الفئات.