• الرئيسية
• اقتصاد

تتجه الأنظار نحو مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب مناقشة واعتماد نسبة زيادة المعاشات الجديدة التي ينتظرها ملايين المواطنين في مختلف المحافظات، وذلك ضمن إجراءات الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات.

وقال النائب شادي الكومي إن المجلس سيناقش خلال جلساته المقبلة نسبة الزيادة المقررة للعام المالي الجديد 2026-2027، مشيرًا إلى أن الانتهاء من هذا الملف سيكون بالتزامن مع إقرار الموازنة العامة للدولة، قبل الإعلان الرسمي عن تفاصيل الزيادة.

ومن المقرر أن تعلن وزارة المالية والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية القيمة النهائية للزيادة بعد اعتمادها رسميًا، على أن يتم صرفها للمستحقين مع بداية يوليو المقبل، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لهذا الملف.

ويستند تطبيق الزيادة إلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي يحدد سقف الزيادة السنوية بما لا يتجاوز 15%، مع مراعاة معدلات التضخم والأوضاع الاقتصادية، بما يحقق التوازن بين حماية أصحاب المعاشات وضمان استدامة الموارد المالية للصناديق التأمينية.

ويأمل أصحاب المعاشات أن تسهم الزيادة المرتقبة في مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، خاصة مع ارتفاع تكاليف الحياة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يجعل هذا الملف من أكثر القضايا التي تحظى باهتمام واسع داخل الشارع المصري.