×

استقرار أسعار السلع الغذائية في البحر الأحمر اليوم الجمعة

الجمعة 12 يونيو 2026 03:02 مـ 26 ذو الحجة 1447 هـ
السلع الغذائية
السلع الغذائية

شهدت أسواق السلع الغذائية بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة 12 يونيو 2026، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار عدد كبير من السلع الأساسية، بالتزامن مع توافر كميات كافية من المنتجات داخل المنافذ التجارية والأسواق المحلية، في ظل استمرار المتابعة الميدانية من الأجهزة الرقابية لضمان استقرار حركة البيع ومنع أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب في الأسعار.

وأكد عدد من التجار وأصحاب محال البقالة بمدينة الغردقة أن الأسواق تشهد وفرة واضحة في المعروض من السلع الغذائية الأساسية، وعلى رأسها الأرز والسكر والزيوت والمكرونة والبقوليات، وذلك نتيجة انتظام عمليات التوريد من الشركات والموردين، ما ساهم في الحفاظ على حالة من التوازن السعري داخل الأسواق خلال الفترة الحالية.

وأوضح التجار أن أسعار الأرز تراوحت بين 22 و35 جنيهًا للكيلوجرام بحسب النوع والجودة، في حين سجل سعر السكر المعبأ مستويات تتراوح بين 32 و38 جنيهًا للكيلوجرام، بينما بلغ سعر زجاجة الزيت النباتي سعة لتر ما بين 65 و90 جنيهًا، وفقًا للعلامة التجارية وجودة المنتج.

وفي قطاع البقوليات، تراوح سعر العدس الأصفر بين 55 و75 جنيهًا للكيلوجرام، بينما سجل الفول البلدي أسعارًا تتراوح بين 40 و55 جنيهًا، في حين بلغ سعر الفاصوليا البيضاء ما بين 55 و80 جنيهًا للكيلوجرام، مع اختلاف الأسعار بحسب الجودة ومصدر التوريد.

كما شهدت أسعار المكرونة استقرارًا ملحوظًا داخل الأسواق، حيث تراوحت أسعار العبوات المختلفة بين 12 و35 جنيهًا، وهو ما يعكس حالة من الهدوء النسبي في حركة الطلب، بالتزامن مع توافر المعروض بشكل جيد داخل المنافذ الاستهلاكية.

وفي السياق ذاته، سجل سعر الدقيق المعبأ مستويات تتراوح بين 22 و30 جنيهًا للكيلوجرام، مع استمرار توفره بكميات مناسبة لتلبية احتياجات المواطنين دون أي نقص في المعروض.

وتواصل الأجهزة الرقابية ومديريات التموين تنفيذ حملات تفتيش دورية على الأسواق والمحال التجارية في مختلف مدن محافظة البحر الأحمر، بهدف متابعة الالتزام بالأسعار المعلنة والتأكد من جودة السلع المعروضة، إلى جانب مواجهة أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على استقرار السوق.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل جهود الدولة المستمرة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، بما يضمن توافرها بشكل دائم في الأسواق، ويعزز من قدرة المواطنين على الحصول على احتياجاتهم اليومية بأسعار مستقرة نسبيًا، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على حركة الأسواق بشكل عام.