عاجل.. 4 وزراء يعلنون تشكيل لجنة لإدارة ملف البصمة المائية في الصناعات الغذائية
قرر كل من الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والمهندس كامل الوزير (الصناعة)، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تشكيل لجنة مشتركة تتولى إدارة ملف البصمة المائية في مشروعات الصناعات الغذائية، في خطوة تستهدف وضع إطار تنظيمي شامل لاستهلاك المياه داخل القطاع الصناعي وربطه بمعايير الاستدامة.
ويأتي القرار في إطار توجه الدولة نحو تعظيم كفاءة استخدام الموارد المائية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالنمو السكاني والتوسع الزراعي والصناعي، حيث ستتولى اللجنة وضع أكواد ومعايير تنظيمية لتصنيف المنتجات والصناعات الغذائية وفقًا لمعدلات استهلاكها من المياه، إلى جانب تقييم القيمة المضافة التي تحققها هذه الصناعات للاقتصاد الوطني.
وأكد الوزراء خلال اجتماع موسع استضافته وزارة الصناعة، أن إدارة ملف البصمة المائية تمثل خطوة محورية نحو ترشيد استخدام المياه في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز مفاهيم “الحياد المائي” في السياسات الصناعية المستقبلية، بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية واستدامة الموارد الطبيعية.
وشدد الدكتور هاني سويلم على أهمية إدماج مفهوم البصمة المائية ضمن التخطيط الصناعي، باعتباره أحد الأدوات الحديثة لقياس كفاءة استهلاك المياه، مشيرًا إلى أن الفجوة المائية في مصر تقدر بنحو 23.2 مليار متر مكعب سنويًا، وهو ما يستدعي تبني سياسات أكثر دقة في إدارة الموارد.
وأوضح أن الوزارة تعمل على التوسع في تطبيق نظم الدوائر المغلقة داخل المصانع الجديدة، وتطوير المصانع القائمة تدريجيًا، مع تشجيع الصناعات الغذائية ذات القيمة المضافة المرتفعة وربطها بالمناطق الزراعية، بما يسهم في تقليل الفاقد وتحسين الاستفادة من المياه في الإنتاج.
من جانبه، أكد وزير الصناعة أن الصناعات الغذائية تأتي ضمن أولويات استراتيجية الصناعة المصرية 2030، مشيرًا إلى أهمية وضع إطار تنظيمي واضح للبصمة المائية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يضمن رفع كفاءة الإنتاج وتقليل الهدر وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.
كما شدد وزير التموين على أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي، نظرًا لدوره في رفع القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، مؤكدًا ضرورة دعم سلاسل الإمداد وتطويرها بما يحقق الاستدامة ويعزز استقرار الأسواق.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الزراعة أهمية ربط الخريطة الزراعية بالخريطة الصناعية لتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن الدولة تتبنى رؤية متكاملة لدعم التصنيع الزراعي داخل القرى المصرية، خاصة في إطار مبادرة “حياة كريمة”، بما يساهم في تقليل الفاقد وتحقيق تنمية ريفية مستدامة.
كما أشار رئيس جهاز تنمية المشروعات إلى أن الجهاز يعمل على توفير الدعم المالي والفني لمشروعات الصناعات الغذائية الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز قدرتها على التوسع وزيادة الإنتاج والتوجه نحو الأسواق الخارجية، خاصة في الخليج وأوروبا.