• الرئيسية
• أخبار مصر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المخدرات الكبرى"، والتي تضم على رأس المتهمين المنتجة سارة خليفة، إلى جلسة 8 يوليو المقبل.

النيابة تطالب بالإعدام شنقًا
خلال مرافعتها أمام المحكمة، طالبت النيابة العامة بتوقيع عقوبة الإعدام شنقًا على سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، مؤكدة أن المواد المضبوطة تندرج ضمن نظائر المواد المخدرة المدرجة بقرارات وزارة الصحة الخاصة بتنظيم الجداول الخاصة بالمخدرات.

وأكدت النيابة أن الأدلة الفنية والمعملية المقدمة متسقة مع أوراق الدعوى، وأن التقرير الفني أثبت إدانة جميع المتهمين، كما رفضت طلب الدفاع بعدم اعتبار المضبوطات مواد مخدرة.

شهادات الخبراء والفحوصات العلمية
خلال الجلسة، أدلت الشاهدة الثانية، رئيسة الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بمصلحة الطب الشرعي، بشهادتها موضحة خبرتها التي تزيد عن 30 عامًا، وشرحت طرق فحص المضبوطات على الأجهزة المخصصة، مؤكدة أن العينات تحفظ لمدة عشر سنوات.

وأضافت الشاهدة أن المضبوطات تحمل نفس التركيب الكيميائي للمواد المخدرة المدرجة في جداول وزارة الصحة، مما يعزز مبدأ الأدلة العلمية أمام المحكمة.

تدخل الدفاع وطلبات الاستيضاح
أبدى محامي سارة خليفة اعتراضه على فتح مستندات تصنيع المخدرات خارج المحكمة، وطالب بتأجيل القضية للاطلاع عليها، فيما أكدت النيابة العامة حرصها على مبادئ المحاماة ومتابعة سير المحاكمة وفق القانون.

كما قدم الدفاع طلبات لاستدعاء ضباط التحريات وشهود الإثبات، والاطلاع على النطاق الجغرافي للمتهمة عبر شركة فودافون، ومخاطبة وزارة العدل لاستصدار شهادات دولية حول نشاط المتهمة في الإمارات.

وقائع متعلقة بالتحقيقات
كشف ممثل النيابة أن هاتف المتهمة سارة خليفة احتوى على تطبيق لإخفاء الوسائط، ووجد به مقطع فيديو يُظهر اعتداء على شخص ضمن محاولة لإكراهه على الاعتراف، بينما تمسك ضابط التحريات بأقواله أمام المحكمة، رافضًا مراجعة أي مستندات خارج نطاق التحقيق.

وخلال الجلسة، دخلت المتهمة في حالة انهيار، وأكدت أنها لم تتعرض لأي اعتداء من قِبل ضباط التحريات، مشيرة إلى ثقتها في العدالة.

الأهمية القانونية للقضية
تعد هذه القضية من القضايا الكبرى التي تشغل الرأي العام المصري، نظرًا لتورط شخصيات بارزة في إنتاج المخدرات وتوزيعها، وتعكس الجهود القانونية المكثفة للنيابة العامة والجهات المختصة لمكافحة الجريمة المنظمة، مع الالتزام بالأدلة الفنية والعلمية لضمان محاكمة عادلة.