• الرئيسية
• أخبار مصر

صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 74 لسنة 2026، بشأن استمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على القانون، في إطار تنظيم العمل النقابي وضمان استمرارية المؤسسات النقابية وفق الأطر القانونية المعتمدة.

نشر القانون في الجريدة الرسمية
وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، ينص القانون على استمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة وفقًا لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية.

ويأتي هذا القرار في إطار ضمان استقرار العمل النقابي خلال الفترة الانتقالية، بما يسمح باستكمال المهام التنظيمية والإدارية داخل المنظمات النقابية المختلفة دون تعطيل.

موعد إجراء الانتخابات النقابية الجديدة
حدد القانون الجديد آلية واضحة بشأن الانتخابات النقابية المقبلة، حيث نص على أنه يتم الدعوة لإجراء انتخابات مجالس إدارات المنظمات النقابية للدورة الجديدة قبل انتهاء مدة التمديد المشار إليها في القانون بما لا يقل عن ستين يومًا على الأقل.

وتُجرى الانتخابات وفقًا للشروط والضوابط والقواعد المنظمة الواردة في قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، بما يضمن الشفافية والنزاهة واستمرارية العمل المؤسسي داخل المنظمات النقابية.

أهداف القانون الجديد
يهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين استمرار العمل النقابي بشكل منتظم، وضمان عدم وجود فراغ إداري داخل المجالس النقابية، إلى جانب تمكين الجهات المعنية من الإعداد الجيد للانتخابات المقبلة وفق الأطر القانونية المنظمة.

كما يعكس القانون توجه الدولة نحو دعم استقرار التنظيمات النقابية العمالية وتعزيز دورها في تمثيل العمال، بما يتماشى مع التطورات التشريعية والاقتصادية في البلاد.