• الرئيسية
• أخبار مصر

فعلت المحاكم على مستوى الجمهورية، منظومة الاستعلام الإلكتروني المباشر والفوري عن ممتلكات وأموال المدعى عليهم في دعاوى النفقة، لتسهيل الإجراءات على ذوي الشأن وتسريع تحصيل الحقوق المستحقة.

تدشين البروتوكول الجديد

قام المستشار محمود الشريف، وزير العدل، أمس، بتدشين آليات العمل التنفيذية للبروتوكول الذي أبرمته الوزارة مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "أي سكور".
ويتيح البروتوكول للمحاكم المختصة بالنفقة الاستعلام اللحظي عن ممتلكات المدعى عليهم، بما يساعد في تقدير قيمة النفقة بدقة، ويتيح بيانات المحكوم عليهم بالإلزام بسداد الرسوم والمطالبات القضائية النهائية، بما يعزز سرعة استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.

كما يشمل البروتوكول إدراج الأحكام النهائية واجبة النفاذ ضد الممتنعين عن السداد ضمن قوائم العملاء المتخذ ضدهم إجراءات قضائية، إلى جانب إمكانية الاطلاع على بيانات أحكام البروتيستو والمحاكم الاقتصادية وشهادات الإفلاس السلبية، والتحقق من صحة مشهرات الشهر العقاري وفق قانون البنك المركزي المصري وسرية الحسابات والمعلومات.

أهمية المنظومة ودورها في حماية الحقوق

أكد وزير العدل أن منظومة الاستعلام الإلكتروني في قضايا النفقة تهدف إلى حماية الحقوق وترسيخ احترام الأحكام القضائية، وليست موجهة ضد أي طرف. وأضاف أن استخدام الدولة للأدوات التكنولوجية الحديثة يختصر سنوات من الانتظار ويزيل المعاناة القديمة، موضحًا أن الهدف ليس تحصيل النفقة فقط، بل بناء جسور ثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

وأشار المستشار محمود الشريف إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن التوجه الوطني لتطوير المؤسسات والجهات الوطنية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال تعزيز التكامل بين الاختصاصات واستخدام البيانات الدقيقة والتقنيات الحديثة في خدمة المواطن وصون مقدراته.