• الرئيسية
• اقتصاد

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح الدولة المصرية في إنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بشكل كامل، لتصل إلى صفر لأول مرة منذ سنوات، بعد أن بلغت نحو 6.1 مليار دولار في يونيو 2024، في خطوة تُعد تحولًا جذريًا في مسار قطاع الطاقة المصري.

دعم القيادة السياسية والحكومة وراء الإنجاز
أكد الوزير أن هذا الإنجاز جاء بدعم مباشر من القيادة السياسية، وبمتابعة مستمرة، إلى جانب التنسيق الكامل داخل الحكومة، وهو ما ساهم في تسريع وتيرة الإصلاحات داخل قطاع البترول، وتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي في وقت قياسي.

معالجة جذرية لتحديات الاستثمار في قطاع الطاقة
وأوضح كريم بدوي أن إنهاء المستحقات لا يُعد مجرد تسوية مالية، بل يمثل حلًا جذريًا لأحد أبرز التحديات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية، حيث كان تراكم هذه المستحقات يؤثر سلبًا على حجم الاستثمارات وبرامج الحفر والاستكشاف، وبالتالي على معدلات الإنتاج المحلي من البترول والغاز.

عودة الثقة إلى مناخ الاستثمار في مصر
وأشار الوزير إلى أن سداد المستحقات بالكامل أعاد الثقة بقوة إلى مناخ الاستثمار في قطاع البترول المصري، وساهم في إزالة أحد أكبر العوائق أمام تدفق رؤوس الأموال، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من التوسع في أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول.

رسالة واضحة للمستثمرين العالميين
أكد الوزير أن مصر توجه رسالة واضحة إلى مجتمع الاستثمار العالمي بأنها دولة تحترم التزاماتها وتفي بتعهداتها، وتسعى لتوفير بيئة أعمال مستقرة وجاذبة، قادرة على تحقيق مصالح مشتركة بين جميع الأطراف.

مقومات قوية تجعل مصر وجهة مميزة للطاقة
أضاف بدوي أن مصر تمتلك مقومات استثنائية تجعلها من أهم وجهات الاستثمار في مجال الطاقة، من بينها الموقع الجغرافي المتميز، والبنية التحتية المتطورة، والتسهيلات الإنتاجية والتصديرية، إلى جانب الكفاءات البشرية والخبرات الفنية الكبيرة.

انتعاش النشاط الاستثماري وعودة برامج الحفر
لفت الوزير إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عودة قوية للزخم الاستثماري، حيث استأنف الشركاء تنفيذ برامج الحفر والاستكشاف بوتيرة متسارعة، وهو ما انعكس على زيادة الأنشطة البترولية ورفع معدلات الاستثمار في مختلف مناطق الامتياز.

تحديات تنمية الحقول البحرية في البحر المتوسط
أوضح أن تنمية الحقول البحرية، خاصة في المياه العميقة بالبحر المتوسط، تمثل تحديًا كبيرًا نظرًا لاحتياجها إلى تقنيات متقدمة واستثمارات ضخمة، بالإضافة إلى أعمال الحفر العميقة ومد شبكات نقل الغاز، وهي عمليات تستغرق سنوات قبل دخولها مرحلة الإنتاج.

استراتيجية واضحة لزيادة الإنتاج وتعظيم الموارد
أكد الوزير أن استراتيجية قطاع البترول تعتمد على تسريع تنمية الاكتشافات وتحويلها إلى إنتاج في أسرع وقت ممكن، مع تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات السوق المحلي.

مرحلة جديدة من النمو والاستدامة
اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن إنهاء ملف المستحقات يمثل نقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة أكثر قوة واستدامة لقطاع البترول، ترتكز على زيادة الإنتاج، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين كفاءة استغلال الموارد، وتأمين إمدادات الطاقة لدعم خطط التنمية الاقتصادية.