• الرئيسية
• أخبار مصر

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الهدف الأساسي من برنامج الإسكان الاجتماعي هو توفير وحدات سكنية للمواطنين الأكثر احتياجًا للشغل بصورة دائمة ومستقرة، مضيفة أن أي غلق للوحدات السكنية يقلل من فاعلية المبادرة ويحول دون تحقيق الهدف المنشود.

عقوبات صارمة لسحب الوحدة
وأوضحت عبد الحميد خلال فعاليات الدورة السادسة لورشة العمل السنوية لمنظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، أن الوحدات السكنية التي لا يتم شغلها بشكل منتظم قد تُسحب من المستفيد، مشيرة إلى أن الصندوق سيعتمد على متابعة استهلاك الكهرباء والمرافق الأخرى لضمان شغل الوحدات وعدم غلقها.

التأكيد على الالتزام بالقانون
وقالت مي عبد الحميد إن قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018 ينص صراحة على ضرورة شغل الوحدة السكنية على نحو دائم ومنتظم، مشددة على أن مأموري الضبطية القضائية سيقومون بتكثيف الحملات الميدانية خلال الفترة المقبلة، لصق إنذارات على الوحدات غير المشغولة وإلزام أصحابها بالتواصل فورًا مع جهاز المدينة أو مديرية الإسكان التابع لها.

التنبيه للمواطنين
وأضافت الرئيس التنفيذي أن رؤساء أجهزة المدن ومديريات الإسكان سيقومون بتنبيه المواطنين عند استلامهم عقود ملكية الوحدات بضرورة شغلها وعدم تركها مغلقة، مؤكدة أن الهدف هو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من هذه المبادرة القومية.

حملات متابعة مكثفة قريبًا
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن الحملات التفتيشية القادمة ستغطي مختلف المدن الجديدة، وستركز على كشف الوحدات المغلقة أو التي لا يتم شغلها بصورة منتظمة، لضمان التزام جميع المستفيدين بالقواعد المنظمة لمبادرة الإسكان الاجتماعي.