• الرئيسية
• اقتصاد

كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري عن قيامه بتجديد الوديعة الكويتية المستحقة خلال شهر أبريل الماضي، والتي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار، في إطار العلاقات المالية المستقرة بين مصر ودول الخليج، واستمرار الدعم الموجه للاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأوضحت البيانات الرسمية أن إجمالي الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري يصل إلى نحو 18.3 مليار دولار، وهو ما يعكس حجم التعاون الاقتصادي والمالي بين مصر وشركائها في المنطقة.

ارتفاع الودائع الكويتية إلى 4 مليارات دولار

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن قيمة الودائع الكويتية ارتفعت إلى نحو 4 مليارات دولار بعد تجديد الودائع التي كانت مستحقة في سبتمبر وأبريل الماضيين، بما يعزز من استقرار السيولة الأجنبية داخل الجهاز المصرفي المصري.

وفي السياق ذاته، أشارت البيانات إلى أن إجمالي ما تبقى من الودائع الخليجية الأخرى يبلغ نحو 14.3 مليار دولار، ويتم حالياً التفاوض بشأن آليات تجديدها أو تحويل جزء منها إلى استثمارات مباشرة داخل السوق المصرية.

تحويل الودائع إلى استثمارات داخل الاقتصاد المصري

وأكدت مصادر مصرفية أن الحكومة المصرية تجري محادثات مع عدد من الدول الخليجية من أجل تحويل جزء من تلك الودائع إلى استثمارات مباشرة، بدلاً من بقائها في صورة ودائع قصيرة أو متوسطة الأجل، بما يسهم في تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودعم الاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من الشراكات الاقتصادية وتحويل الالتزامات المالية إلى مشروعات إنتاجية داخل مختلف القطاعات.

السعودية تتصدر قائمة الودائع الخليجية

وأوضحت البيانات أن المملكة العربية السعودية تستحوذ على الحصة الأكبر من الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري، بقيمة تصل إلى نحو 10.3 مليارات دولار، من بينها 5.3 مليارات دولار تستحق خلال أكتوبر المقبل، بينما يتوزع الباقي على ودائع قصيرة الأجل.

وأكدت المصادر أن هذه الودائع تتمتع بدرجة عالية من الاستقرار في ضوء العلاقات الاقتصادية القوية بين القاهرة والرياض، مع وجود اتجاه متزايد نحو تحويل جزء منها إلى استثمارات استراتيجية.

قطر تمتلك ودائع بقيمة 4 مليارات دولار

كما أشارت البيانات إلى أن دولة قطر تمتلك ودائع قصيرة الأجل لدى البنك المركزي المصري بقيمة تبلغ نحو 4 مليارات دولار، ضمن منظومة الدعم المالي الخليجي للاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة.

ويعكس هذا التنوع في مصادر الودائع الخليجية عمق العلاقات الاقتصادية الإقليمية، ودورها في دعم الاستقرار النقدي والمالي في مصر.