• الرئيسية
• اقتصاد

شهدت البنوك المصرية خلال الفترة الحالية إقبالًا متزايدًا من العملاء على شهادات الادخار والصكوك الإسلامية، في ظل استمرار استقرار السياسة النقدية الصادرة عن البنك المركزي المصري بعد قرار تثبيت أسعار الفائدة، وهو ما دفع العديد من المؤسسات المصرفية إلى تعزيز عروضها الادخارية بعوائد تنافسية تستهدف الحفاظ على مدخرات العملاء في مواجهة التضخم.

وفي هذا السياق، برزت صكوك "ميسرة" التي يطرحها بنك قناة السويس باعتبارها من أبرز الأدوات الادخارية المطروحة حاليًا، حيث تقدم عوائد قد تصل إلى 27% وفق دورية صرف شهرية، أو 26.5% في حالة الصرف اليومي، مع حد أدنى مناسب للشراء يبدأ من 10 آلاف جنيه. وتعتمد هذه الصكوك على نظام الوكالة بالاستثمار المرتبط بسعر الكوريدور المعلن من البنك المركزي، ما يجعلها مرنة في التكيف مع قرارات السياسة النقدية.

كما يواصل بنك فيصل الإسلامي تعزيز مكانته في سوق الأدوات الإسلامية من خلال شهادات الادخار المختلفة، وعلى رأسها شهادة "نماء" السباعية ذات العائد التراكمي، وشهادة "ازدهار" الخماسية التي توفر عائدًا شهريًا متغيرًا، بما يمنح العملاء خيارات متنوعة بين الادخار طويل الأجل والدخل الشهري المنتظم.

وفي المقابل، يقدم بنك مصر عبر فروع المعاملات الإسلامية "كنانة" مجموعة من المنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تتيح دوريات صرف متعددة سواء شهرية أو ربع سنوية، مع استقلالية نسبية في تحديد العائد بعيدًا عن التأثير المباشر لأسعار الفائدة التقليدية.

أما على صعيد البنوك الأجنبية العاملة في مصر، فيطرح بنك الكويت الوطني شهادات ادخار إسلامية بعوائد مستقرة تتراوح بين 18.75% و19.25% وفق دورية الصرف، ما يعزز من تنوع الخيارات أمام العملاء الباحثين عن أدوات استثمارية آمنة نسبيًا.

وتعكس هذه التطورات توجهًا واضحًا نحو تنويع الأدوات الادخارية في السوق المصري، مع زيادة الاعتماد على الصكوك والشهادات الإسلامية كبديل استثماري يجمع بين العائد المرتفع والالتزام بالضوابط الشرعية، في ظل استمرار حالة الاستقرار النسبي في السياسة النقدية وتوجهات السوق المصرفي خلال عام 2026.