• الرئيسية
• اقتصاد

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بعد نشرها في الجريدة الرسمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للمنظومة وتنظيم العلاقة بين الخزانة العامة للدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وتأتي هذه التعديلات في إطار خطة الدولة لدعم صناديق التأمينات وتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمستفيدين، مع وضع آلية واضحة لسداد الالتزامات المالية المستحقة على الخزانة العامة بشكل تدريجي ومستدام.

تفاصيل زيادة المعاشات 2026

وتضمنت التعديلات إعادة صياغة المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، لتحديد إطار جديد لسداد المستحقات المالية لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وينص القانون على التزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوي للهيئة خلال العام المالي 2025/2026 بقيمة 238.55 مليار جنيه، مع زيادة هذه الأقساط سنويًا بنسبة مركبة تبلغ 6.4% اعتبارًا من يوليو 2026. كما ستزيد النسبة تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا بدءًا من يوليو 2027، لتصل إلى 7% سنويًا اعتبارًا من يوليو 2029، ما يعزز موارد منظومة التأمينات بشكل مستمر ومستقر.

دعم إضافي لصندوق التأمينات

وتشمل التعديلات أيضًا تخصيص دعم مالي إضافي بقيمة مليار جنيه سنويًا لصالح الهيئة لمدة خمس سنوات متتالية تبدأ من يوليو 2026، بهدف دعم المركز المالي للصندوق وتعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية تجاه أصحاب المعاشات.

برنامج سداد طويل الأجل

كما نص القانون على أن يمتد برنامج سداد الالتزامات المالية لمدة تصل إلى 50 عامًا، لتسوية مجموعة من المديونيات التاريخية المستحقة، سواء لصناديق التأمينات أو العجز الاكتواري، إضافة إلى الأموال المودعة لدى بنك الاستثمار القومي وغيرها من الالتزامات المالية المرتبطة بمنظومة التأمين الاجتماعي.

ويهدف هذا الإطار التشريعي إلى تحقيق استدامة مالية طويلة الأجل لنظام التأمينات والمعاشات في مصر، وضمان استمرار صرف المستحقات في مواعيدها دون تأثر بالضغوط المالية، ما يعزز الطمأنينة لدى المستفيدين ويضمن حماية حقوق أصحاب المعاشات.