• الرئيسية
• أخبار مصر

تشهد الساحة العقارية اهتمامًا متزايدًا من المواطنين بعد الإعلان عن طرح 30 ألف وحدة سكنية جديدة بنظام الإيجار، ضمن خطة الدولة الرامية إلى توفير سكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة وتوفير بدائل سكنية مناسبة بأسعار ميسرة.

ويأتي المشروع الجديد كأحد المبادرات السكنية التي تستهدف دعم الأسر غير القادرة على شراء وحدات سكنية بأسعار السوق الحالية، حيث تم تجهيز الوحدات السكنية لتكون جاهزة للسكن الفوري، بما يتيح للمستفيدين الانتقال إليها فور استكمال إجراءات التعاقد دون الحاجة إلى انتظار فترات طويلة للإنشاء أو التشطيب.

وأكدت الجهات المعنية أن الوحدات المطروحة تتنوع من حيث المساحات لتلبية احتياجات مختلف الأسر المصرية، حيث تشمل شققًا بمساحة 75 مترًا مربعًا وأخرى بمساحة 90 مترًا مربعًا، بما يوفر خيارات متعددة تتناسب مع احتياجات المواطنين وعدد أفراد الأسرة.

ومن أبرز المزايا التي يتضمنها الطرح الجديد عدم اشتراط سداد مقدم حجز، وهو ما يمثل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خاصة الشباب والأسر محدودة الدخل، ويمنح شريحة أكبر من المواطنين فرصة التقدم للحصول على وحدة سكنية دون تحمل تكلفة مالية كبيرة في بداية التعاقد.

وفيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، تم تحديد الإيجار الشهري للوحدات السكنية بما يتراوح بين 1000 و1500 جنيه شهريًا، وفقًا لمساحة الوحدة وموقعها، وهي أسعار تقل عن مستويات الإيجارات السائدة في العديد من المناطق السكنية، الأمر الذي يعزز من جاذبية المشروع للراغبين في الحصول على سكن مناسب بتكلفة معقولة.

كما يتضمن المشروع نظام الإيجار المنتهي بالتملك، حيث تمتد فترة الإيجار إلى 7 سنوات، وبعد انتهاء المدة واستيفاء الشروط المقررة يمكن للمستفيد امتلاك الوحدة السكنية، وهو ما يسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي ويوفر فرصة حقيقية للتحول من الإيجار إلى التملك.

ويهدف المشروع إلى توفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، والمساهمة في تخفيف الضغط على سوق الإيجارات، وتقليص الفجوة بين العرض والطلب في قطاع الإسكان، إلى جانب دعم جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وبالنسبة للمستندات المطلوبة للتقديم، تشمل صورة سارية لبطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوج أو الزوجة إن وجدت، وقسيمة الزواج أو ما يثبت الحالة الاجتماعية، وشهادات ميلاد الأبناء القصر، ومستندات إثبات الدخل، وإيصال مرافق حديث، بالإضافة إلى شهادة دخل معتمدة لأصحاب المهن الحرة، وبرنت تأمينات اجتماعية حال توافره.

ومن المنتظر أن تعلن الجهات المختصة خلال الفترة المقبلة تفاصيل فتح باب الحجز وآليات التقديم والشروط النهائية الخاصة بالمشروع، وسط ترقب واسع من آلاف المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا الطرح السكني الجديد.