• الرئيسية
• عربي ودولي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، ترشيح محاميه الشخصي السابق تود بلانش لتولي منصب المدعي العام الأمريكي بشكل دائم، في خطوة من المتوقع أن تشعل جدلًا واسعًا داخل مجلس الشيوخ خلال جلسات التصديق، في ظل انقسام سياسي واضح حول شخصية المرشح وسجله خلال الفترة الماضية.

وكان تود بلانش قد تولى المنصب بشكل مؤقت منذ مغادرة بام بوندي في أبريل الماضي، قبل أن يعلن ترامب اختياره رسميًا لتثبيته في هذا الموقع القضائي الرفيع، الذي يعد أحد أهم المناصب في منظومة العدالة الفيدرالية داخل الولايات المتحدة.

وخلال فترة عمله المؤقتة، أثار بلانش جدلًا سياسيًا وإعلاميًا بعد توجيهه اتهامات إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، أحد أبرز منتقدي ترامب، حيث اتهمه بـ"تهديد حياة" الرئيس الأمريكي، وهو ما اعتبره خصوم سياسيون تصعيدًا غير مسبوق في التعامل مع مؤسسات الدولة.

كما طرح بلانش مبادرة لإنشاء صندوق مالي ضخم تصل قيمته إلى نحو 1.8 مليار دولار، بهدف معالجة ما وصفته إدارة ترامب بـ"استغلال النظام القضائي" ضد مؤيدي الرئيس خلال فترة حكم سلفه جو بايدن، إلا أن المشروع واجه انتقادات حادة من الكونجرس، ما دفعه لاحقًا إلى التراجع عنه تحت ضغط سياسي وتشريعي واسع.

وفي المقابل، صعّد الديمقراطيون من انتقاداتهم للترشيح، معتبرين أن هذه التحركات تعكس توظيفًا سياسيًا للمنصب، ووصف بعضهم المشروع السابق بأنه "صندوق أسود" يهدف إلى مكافأة أنصار ترامب، بمن فيهم متورطون في أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021، وهو ما زاد من حدة الاستقطاب داخل المشهد السياسي الأمريكي.

وتشير التقديرات داخل واشنطن إلى أن ترشيح بلانش لن يمر بسهولة داخل مجلس الشيوخ، في ظل غياب إجماع داخل الحزب الجمهوري نفسه، ما قد يفتح الباب أمام معركة سياسية وتشريعية معقدة خلال جلسات الاستماع والتصويت المقبلة.

وتعكس هذه الخطوة استمرار حالة التوتر داخل المؤسسات الأمريكية بين البيت الأبيض والمعارضة الديمقراطية، في وقت تتزايد فيه الانقسامات حول ملفات العدالة والادعاء العام ودور السلطة التنفيذية في التأثير على المنظومة القضائية.