• الرئيسية
• أخبار مصر

أثار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات اهتمام ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات في مصر، والذين يتجاوز عددهم 12 مليون مستفيد، وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب خلال شهر مايو الماضي، في إطار خطة الدولة لتعزيز استدامة النظام المالي للمعاشات وضمان استمرار الوفاء بحقوق المستفيدين.

وتأتي هذه التعديلات في سياق تطوير الهيكل المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث نشرت الجريدة الرسمية نص التعديل الجديد للمادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والذي يحدد بشكل دقيق آلية التزامات الخزانة العامة للدولة تجاه الهيئة، بما يضمن استقرار منظومة المعاشات على المدى الطويل.

وبحسب ما تضمنه التعديل، تلتزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوي للهيئة خلال العام المالي 2025/2026، يبلغ القسط الأول منه نحو 238.55 مليار جنيه، على أن تتم زيادة قيمة هذا القسط بنسبة مركبة تصل إلى 6.4% سنويًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026. كما نص القانون على إضافة نسبة 0.2% سنويًا إلى معدل الزيادة بدءًا من 1 يوليو 2027، ليصل معدل الزيادة إلى نحو 7% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2029، في خطوة تستهدف تعزيز القدرة المالية للنظام التأميني.

كما شمل التعديل إضافة مبلغ مليار جنيه إلى قيمة القسط السنوي اعتبارًا من 1 يوليو 2026 ولمدة خمس سنوات متتالية، مع استمرار التزام الدولة بسداد هذه الأقساط لمدة تصل إلى 50 عامًا، بما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو ضمان استدامة التمويل والوفاء بالالتزامات تجاه أصحاب المعاشات والمستحقين.

وأكدت التعديلات أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تحقيق توازن مالي مستدام بين التزامات الدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بما يضمن استمرار صرف المعاشات في مواعيدها دون تأخير، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار سياسة الدولة الرامية إلى دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتطويرها، بما يحقق الاستقرار المالي للمواطنين ويعزز الثقة في النظام التأميني، خاصة مع التوسع في برامج الدعم وتحسين مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات.