• الرئيسية
• اقتصاد

تشهد الساحة التأمينية في مصر حالة من الاهتمام والترقب بين ملايين المواطنين المستفيدين من المعاشات، وذلك بالتزامن مع تداول معلومات حول موعد زيادة المعاشات السنوية المقررة لعام 2026، حيث تتزايد التساؤلات بشأن نسبة الزيادة المرتقبة وموعد تطبيقها الرسمي، في ظل ارتباطها المباشر بدخل نحو 12 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن زيادة المعاشات السنوية تُصرف في الأول من يوليو من كل عام وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مشيرة إلى أن موعد صرف الزيادة للعام الجديد سيبدأ في الأول من يوليو 2026 كما هو معتاد، دون أي تأخير، مع استمرار العمل على مراجعة البيانات والدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديد النسبة النهائية للزيادة.

وأوضحت الهيئة أن ما يتم تداوله بشأن نسبة الزيادة لا يزال في إطار التقديرات، حيث لم يتم الإعلان رسميًا حتى الآن عن النسبة النهائية، لافتة إلى أن هناك مطالبات بزيادة قد تصل إلى 20%، إلا أن القرار النهائي لم يصدر بعد، وأن الحد الأقصى المنصوص عليه قانونًا قد يصل إلى 15% وفقًا للمعايير التنظيمية.

وفي السياق ذاته، أوضح مسؤولو الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن أعمال التطوير والتحول الرقمي داخل المنظومة ما زالت مستمرة بهدف تحسين جودة الخدمات وتسريع الإجراءات، بعد دمج قواعد البيانات القديمة في نظام إلكتروني موحد، وهو ما تسبب في بعض التحديات الفنية خلال مراحل التشغيل الأولى نتيجة كثافة الاستخدام.

كما أشارت التقارير الرسمية إلى أن الدولة تواصل التزامها بدعم نظام التأمينات الاجتماعية، حيث تم تعديل بعض بنود قانون التأمينات لضمان الاستدامة المالية وتعزيز قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته تجاه أصحاب المعاشات، بما يضمن استمرار صرف المستحقات دون تأخير.

وفي ضوء هذه التطورات، يبقى ملف زيادة المعاشات واحدًا من أبرز الملفات الاجتماعية التي تحظى بمتابعة واسعة، مع انتظار الإعلان الرسمي عن النسبة النهائية خلال الفترة المقبلة قبل بدء صرف معاشات يوليو 2026.