• الرئيسية
• اقتصاد

تترقب آلاف الأسر المصرية العاملين في القطاع الحكومي موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026، مع التركيز على تفاصيل زيادة الأجور الجديدة المقررة في السنة المالية المقبلة.

وأكدت وزارة المالية أن الصرف سيبدأ اعتبارًا من يوم 18 يونيو الجاري لجميع الموظفين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات التابعة للدولة، والبالغ عددهم نحو 5.5 مليون موظف، مشيرة إلى تنسيقها الكامل مع البنوك لتوفير المرتبات في الحسابات البنكية فور بدء الصرف لتسهيل الحصول على المستحقات عبر ماكينات الصراف الآلي والفروع البنكية ومكاتب البريد والمحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع الرقمي.

وشددت الحكومة على أن زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه ستدخل حيز التنفيذ مع صرف مرتبات يوليو 2026، ما يعني أن مرتبات يونيو لن تتضمن الزيادة الجديدة، حيث سيرتفع الحد الأدنى للدرجة السادسة من 7000 إلى 8000 جنيه.

وجاءت هذه الخطوة ضمن حزمة اجتماعية تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأعباء المعيشية ومعدلات التضخم.

وأوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة خصصت نحو 100 مليار جنيه لزيادة أجور الموظفين اعتبارًا من يوليو، مع مراعاة رفع الحد الأدنى للأجور بشكل تدريجي، حيث ستتراوح المرتبات بعد الزيادة من 8,100 إلى 14,900 جنيه وفقًا للدرجات الوظيفية، وهو ما يعكس حرص الدولة على تحقيق استقرار مالي للأسرة المصرية وتحسين مستويات المعيشة.

وتتضمن الزيادة أيضًا الدرجة الممتازة التي سترتفع من 13,200 إلى 14,900 جنيه، والدرجة العالية من 11,200 إلى 12,900 جنيه، فيما ستتراوح باقي الدرجات وفق الجداول الرسمية المعتمدة.

يأتي هذا الإجراء في إطار خطة الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية ودعم العاملين في الجهاز الإداري، إلى جانب تطوير آليات صرف المرتبات لضمان سلاسة الإجراءات وتقليل التكدس في الفروع البنكية، بما يسهم في تحسين تجربة المواطن مع الخدمات الحكومية المالية.