• الرئيسية
• اقتصاد

أعلنت وزارة المالية المصرية عن تقديم موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ليصبح متاحًا بدءًا من يوم 18 يونيو الجاري، بدلًا من الموعد المعتاد في 24 يونيو، في خطوة تهدف إلى تسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية وضمان انتظام عمليات الصرف، خاصة مع الاستعداد لتطبيق زيادة المرتبات الجديدة ورفع الحد الأدنى للأجور بداية العام المالي المقبل في يوليو.

وأكدت الوزارة أن جميع الموظفين سيكونون قادرين على استلام رواتبهم عبر القنوات الرسمية المعتمدة، بما يشمل ماكينات الصراف الآلي، وفروع البنوك الحكومية والخاصة، ومكاتب البريد المصري، وشركات الدفع الإلكتروني المعتمدة، والمحافظ الإلكترونية المرتبطة بخدمات صرف الرواتب، لضمان تيسير الإجراءات وتقليل الازدحام أمام منافذ الصرف.

وأشار مصدر رسمي في وزارة المالية إلى أن الحكومة ستبدأ رسميًا تطبيق زيادة المرتبات الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027. وتستهدف هذه الزيادة تعزيز دخول الموظفين وتحسين مستوى معيشتهم، مع مراعاة اختلاف قيم الزيادة وفق الدرجات الوظيفية المختلفة، على أن لا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.

وجاءت قيم المرتبات بعد الزيادة على النحو التالي: الدرجة الممتازة من 13,200 إلى 14,900 جنيه، الدرجة العالية من 11,200 إلى 12,900 جنيه، مدير عام أو ما يعادله من 10,300 إلى 11,400 جنيه، الدرجة الأولى من 9,200 إلى 10,800 جنيه، الدرجة الثانية من 8,200 إلى 9,500 جنيه، الدرجة الثالثة التخصصية من 8,700 إلى 9,100 جنيه، الدرجة الرابعة من 8,200 إلى 9,300 جنيه، الدرجات الخامسة والسادسة والخدمات المعاونة من 7,000 إلى 9,100 جنيه.

كما قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 8,100 جنيه شهريًا، ضمن برنامج الحماية الاجتماعية الذي تنفذه الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر وتحقيق استقرار مالي أفضل للموظفين، في ظل الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لتعزيز القدرة الشرائية للعاملين بالجهاز الحكومي، وضمان انتظام صرف المرتبات قبل تطبيق الزيادة، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة والاستقرار المالي لجميع الموظفين.