• الرئيسية
• اقتصاد

شهد ملف صرف مرتبات شهر يونيو 2026 اهتمامًا واسعًا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعد إعلان وزارة المالية تبكير موعد الصرف هذا الشهر ليبدأ اعتبارًا من يوم 18 يونيو بدلًا من الموعد المعتاد في 24 يونيو، وذلك في إطار خطة تهدف إلى التيسير على الموظفين وتخفيف الضغط على منافذ السحب المختلفة.

وأكدت وزارة المالية أن صرف المرتبات سيكون متاحًا عبر جميع القنوات الرسمية المعتمدة، بما يشمل ماكينات الصراف الآلي للبنوك، وفروع البنوك الحكومية والخاصة، ومكاتب البريد المصري، إلى جانب شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة، والمحافظ الإلكترونية المرتبطة بخدمات صرف الرواتب، بما يضمن سهولة حصول العاملين على مستحقاتهم دون ازدحام.

ويأتي قرار تبكير الصرف بالتزامن مع الاستعداد لتطبيق حزمة الزيادات الجديدة في الأجور، حيث من المقرر أن تبدأ الحكومة رسميًا تنفيذ زيادة المرتبات اعتبارًا من 1 يوليو 2026 مع بدء العام المالي الجديد 2026/2027، في إطار سياسات الدولة الرامية إلى تحسين مستوى معيشة الموظفين وتعزيز قدرتهم الشرائية.

وبحسب البيانات المعلنة، تتضمن الزيادة الجديدة رفع الأجور بقيم متفاوتة حسب الدرجات الوظيفية، مع ضمان حد أدنى لا يقل عن 1000 جنيه شهريًا، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 8100 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وجاءت تفاصيل جدول المرتبات الجديد بعد الزيادة على النحو التالي:
الدرجة الممتازة ارتفعت من 13,200 إلى 14,900 جنيه، والدرجة العالية من 11,200 إلى 12,900 جنيه، ومدير عام أو ما يعادلها من 10,300 إلى 11,400 جنيه، والدرجة الأولى من 9,200 إلى 10,800 جنيه، والدرجة الثانية من 8,200 إلى 9,500 جنيه، والدرجة الثالثة التخصصية من 8,700 إلى 9,100 جنيه.

كما ارتفعت الدرجة الرابعة من 8,200 إلى 9,300 جنيه، والدرجة الخامسة والخدمات المعاونة من 8,100 إلى 9,100 جنيه، بينما وصلت الدرجة السادسة والخدمات المعاونة من 7,000 إلى 8,100 جنيه، في إطار خطة شاملة لتحسين الدخول المالية للعاملين بالدولة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن برنامج الحماية الاجتماعية الذي تتبناه الحكومة، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، ودعم الاستقرار المالي للأسر، في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة.