• الرئيسية
• اقتصاد

مع اقتراب منتصف شهر يونيو 2026، أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث تقرر أن يبدأ الصرف اعتبارًا من يوم 18 يونيو بدلاً من الموعد المعتاد في 24 يونيو، في خطوة تهدف إلى التيسير على الموظفين وضمان انتظام استلام مستحقاتهم المالية قبل تطبيق الزيادات الجديدة في المرتبات. ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع الاستعداد لتطبيق حزمة الأجور الجديدة ورفع الحد الأدنى للأجور مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2026.

وحددت الوزارة وسائل متعددة لصرف المرتبات لتسهيل الوصول إليها على مستوى المحافظات، وتشمل ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، وفروع البنوك الحكومية والخاصة، ومكاتب البريد المصري، بالإضافة إلى شركات الدفع الإلكتروني والمحافظ الإلكترونية المرتبطة بخدمات الرواتب. ويستفيد من هذا الترتيب جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة، بما يضمن تقليل الزحام أمام منافذ الصرف وانتظام العملية المالية قبل تطبيق الزيادة الجديدة.

وتنص الحزمة الجديدة للأجور على رفع الرواتب بقيم متفاوتة حسب الدرجات الوظيفية، مع ضمان زيادة لا تقل عن 1000 جنيه شهريًا للموظفين، حيث ستبدأ الحكومة رسميًا تطبيقها اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027. وجاءت قيمة الرواتب الجديدة على النحو التالي: الدرجة الممتازة 14,900 جنيه بعد الزيادة، الدرجة العالية 12,900 جنيه، مدير عام أو ما يعادلها 11,400 جنيه، الدرجة الأولى 10,800 جنيه، الدرجة الثانية 9,500 جنيه، الدرجة الثالثة التخصصية 9,100 جنيه، الدرجة الرابعة 9,300 جنيه، الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة 9,100 جنيه، والدرجة السادسة والخدمات المعاونة 8,100 جنيه.

وتشمل الزيادة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 8100 جنيه شهريًا، بهدف تعزيز القدرة الشرائية للموظفين وتحسين مستوى المعيشة، في إطار برنامج الحماية الاجتماعية الذي تنفذه الدولة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي للعاملين بالجهاز الحكومي.