• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات من صاحب الحساب بقيام ضابط وفردي شرطة بسحب رخصة دراجته النارية دون وجه حق، والتعدي عليه، بالإضافة إلى مطالبته بدفع مبلغ مالي على سبيل الرشوة. وأثارت هذه المزاعم حالة من الجدل بين المتابعين، ما دفع الجهات المعنية إلى التحرك سريعًا لكشف الحقيقة.

التحريات تكشف عدم صحة الادعاءات
بالفحص والتحريات التي أجرتها وزارة الداخلية المصرية، تبين عدم صحة الادعاءات المتداولة بشكل كامل. وأوضحت التحقيقات أن الواقعة تعود إلى يوم 4 يونيو الجاري، أثناء تنفيذ حملة مرورية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، حيث تم استيقاف دراجة نارية يقودها الشخص القائم على التصوير.

سبب سحب الرخصة: مخالفة قانونية
وأشارت التحريات إلى أن قائد الدراجة يعمل مندوبًا بمعمل تحاليل بيطرية، وله معلومات جنائية مسجلة، ويقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة. وخلال فحص الدراجة، تبين عدم وجود الملصق الإلكتروني الإلزامي، وهو ما يُعد مخالفة مرورية تستوجب سحب التراخيص وفقًا للقانون، ما دفع الضابط إلى اتخاذ الإجراءات القانونية دون أي تجاوز.

نشر الفيديو بهدف تضليل الرأي العام
أكدت الأجهزة الأمنية أن قائد الدراجة قام بتصوير مقطعي الفيديو عقب سحب التراخيص، ونشرهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لإيهام الرأي العام بتعرضه للتعنت وطلب رشوة، وهو ما ثبت عدم صحته. وأشارت إلى أن ما تم تداوله لا يعكس حقيقة الواقعة ويهدف إلى إثارة البلبلة.

ضبط المتهم واعترافه الكامل
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهم والدراجة النارية. وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة كاملة، مؤكدًا أنه لم يتعرض لأي اعتداء من رجال المرور، ولم يُطلب منه دفع أي مبالغ مالية.

دوافع النشر: الغضب والانتقام
وأوضح المتهم أن دافعه لنشر الفيديوهات والادعاءات الكاذبة كان شعوره بالغضب بسبب سحب رخصة الدراجة النارية، ورغبته في الانتقام من رجال المرور، دون إدراك لعواقب نشر معلومات مضللة عبر الإنترنت.

الإجراءات القانونية ومتابعة التحقيقات
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات. وتؤكد هذه الواقعة أهمية تحري الدقة قبل نشر أو تداول أي محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل سرعة انتشار المعلومات وتأثيرها على الرأي العام.