• الرئيسية
• عربي ودولي

أيدت محكمة الاستئناف الكويتية حكمها السابق، الصادر ضد المذيعة التلفزيونية الحكومية زينب دشتي، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، على خلفية ما وصفته السلطات بـ "مواقفها المؤيدة لإيران". وأوضحت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء أن القرار جاء بعد مراجعة محتوى نشرته المذيعة عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الحكم والمحتوى المثير للجدل
وتشير المصادر إلى أن زينب دشتي نشرت مواد اعتبرتها السلطات الكويتية دعماً صريحاً لطهران، ما أدى إلى اتهامها بنشر محتوى يمس الأمن القومي ويهدد استقرار الدولة. وقد شمل الحكم جميع المنشورات التي أظهرت موقفاً مؤيداً للسياسات الإيرانية، ما أثار جدلاً واسعاً داخل وسائل الإعلام والمنصات الاجتماعية.

ردود فعل محلية ودولية
أثارت قضية زينب دشتي موجة واسعة من النقاش في الكويت وخارجها، حيث اعتبر بعض المراقبين أن الحكم يسلط الضوء على حساسية الحكومة الكويتية تجاه التأثيرات الإقليمية، خصوصاً فيما يتعلق بالعلاقات مع إيران. وفي المقابل، أبدت منظمات حقوقية دولية قلقها من محدودية حرية التعبير في التعامل مع المواقف السياسية للأفراد، معتبرة أن الحكم يفتح باب النقاش حول الحدود القانونية للتعبير السياسي في الكويت.

الإطار القانوني للحكم
وأشار المحامون والمتابعون إلى أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الكويتية يستند إلى مواد قانونية تتعلق بالجرائم الإلكترونية ونشر محتوى يهدد الأمن القومي، وهي المواد نفسها التي استخدمتها السلطات لتبرير المتابعة القضائية ضد زينب دشتي. وتعتبر هذه القضية من القضايا النادرة التي تجمع بين الإعلام التقليدي والمنصات الرقمية، ما يضعها ضمن دائرة الاهتمام الإعلامي والسياسي.

تداعيات على الإعلام الكويتي
وأكد خبراء إعلاميون أن الحكم قد يؤثر على توجهات الإعلام المحلي، ويعيد النظر في حدود الخطاب الإعلامي الذي يمكن أن يُنشر على القنوات الرسمية أو منصات التواصل الاجتماعي. كما يعكس الحكم توجهاً صارماً من السلطات الكويتية في التعامل مع أي موقف يُنظر إليه على أنه يتعارض مع مصالح الدولة الإقليمية أو استقرارها الداخلي.

مستقبل القضية
من المتوقع أن تواصل زينب دشتي التماس حقوقها القانونية، في حين ستتابع محكمة الاستئناف التنفيذ الدقيق للحكم، مع التأكيد على مراقبة أي تطورات قد تطرأ على محتوى الإعلام أو النشاط الرقمي المرتبط بالسياسة الخارجية للكويت. كما أن هذه القضية من المرجح أن تظل مادة دسمة للنقاش القانوني والسياسي والإعلامي في الأشهر المقبلة