• الرئيسية
• اقتصاد

أكدت الحكومة المصرية أن تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور سيتم رسميًا مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2026، وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين الدخول ومواجهة تداعيات التضخم، بالتوازي مع استمرار إجراءات الحماية الاجتماعية ودعم العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

ويأتي هذا التوضيح في وقت يشهد اهتمامًا واسعًا من المواطنين، خاصة بعد قرار وزارة المالية بتبكير صرف مرتبات شهر يونيو 2026، حيث يبدأ الصرف اعتبارًا من 18 يونيو بدلًا من الموعد المعتاد، بهدف التيسير على الموظفين وتقليل التكدس على منافذ الصرف المختلفة.

وأوضحت الحكومة أن الزيادة الجديدة في الأجور، والتي تقضي برفع الحد الأدنى إلى 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، لن يتم تطبيقها على مرتبات شهر يونيو الجاري، على أن يبدأ احتسابها رسميًا مع مرتبات شهر يوليو المقبل، بما يتزامن مع بدء تطبيق الموازنة العامة الجديدة للدولة.

وتشمل الزيادة المرتقبة العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، إلا أن آليات التطبيق في القطاع الخاص لا تزال قيد الدراسة النهائية، بينما تم الاستقرار على تطبيقها بشكل كامل داخل الجهاز الإداري للدولة.

وفيما يخص هيكل الأجور الجديد بعد الزيادة، فقد جاءت التعديلات متدرجة حسب الدرجات الوظيفية، حيث ارتفع الحد الأدنى للدرجة الممتازة من 13200 جنيه إلى 14900 جنيه، والدرجة العالية من 11200 إلى 12900 جنيه، ومدير عام من 10300 إلى 11400 جنيه، والدرجة الأولى من 9200 إلى 10800 جنيه، والدرجة الثانية من 8200 إلى 9500 جنيه، بينما تراوحت الزيادات لباقي الدرجات بين 1000 و1300 جنيه تقريبًا وفقًا لطبيعة كل وظيفة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي تستهدف رفع القدرة الشرائية للعاملين بالدولة وتحسين مستوى المعيشة، إلى جانب دعم استقرار سوق العمل في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

وأكدت الحكومة أن الهدف من هذه الزيادات هو تعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية، مع استمرار متابعة تأثيرات القرارات الاقتصادية على المواطنين، بما يضمن تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية.