• الرئيسية
• اقتصاد

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن أصحاب المعاشات في مصر يترقبون خلال الفترة الحالية موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026، والذي يُعد من أهم الدفعات السنوية لارتباطه المباشر بتطبيق الزيادة السنوية المقررة قانونًا، في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

ومن المقرر أن تبدأ الهيئة صرف معاشات شهر يوليو 2026 اعتبارًا من 1 يوليو، وفقًا للجدول الزمني المعتمد لصرف المستحقات الشهرية، حيث يتم إتاحة المعاشات عبر جميع المنافذ الرسمية دون تأخير، بما يضمن وصول المستحقات إلى نحو ملايين المواطنين المستفيدين بسهولة ويسر.

وفيما يتعلق بالزيادة السنوية، أوضح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 أن الزيادة يتم تطبيقها اعتبارًا من الأول من يوليو من كل عام، على ألا تتجاوز نسبة 15%، وذلك بعد الانتهاء من الدراسات المالية والاكتوارية اللازمة واعتمادها من الجهات المختصة. وتشير التوقعات إلى أن النسبة النهائية للزيادة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية الهادفة إلى دعم أصحاب المعاشات ومواجهة أعباء المعيشة.

ويأتي صرف معاشات يوليو هذا العام بالتزامن مع اهتمام واسع من المواطنين بمتابعة أي تحديثات تخص قيم المعاشات بعد الزيادة، خاصة مع ما تم الإعلان عنه من تعديلات سابقة على الحدود الدنيا والقصوى لأجر الاشتراك التأميني، وهو ما ينعكس مستقبلًا على قيمة المعاشات للمحالين إلى التقاعد اعتبارًا من عام 2026.

وتتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة وسائل لصرف المعاشات، تشمل ماكينات الصراف الآلي للبنوك، مكاتب البريد المصري، فروع البنوك المختلفة، منافذ شركات الدفع الإلكتروني، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية، بما يضمن سهولة الحصول على المستحقات وتقليل التكدس أمام منافذ الصرف.

كما وفرت الهيئة خدمة الاستعلام الإلكتروني لأصحاب المعاشات عبر موقعها الرسمي، حيث يمكن للمستفيد الدخول إلى خدمة “صاحب معاش”، ثم اختيار “الخدمات التأمينية”، والضغط على “الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش”، وإدخال الرقم القومي لمعرفة تفاصيل المعاش والزيادات المقررة ومواعيد الصرف، في إطار التحول الرقمي الذي تستهدفه الدولة لتطوير الخدمات التأمينية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحسين القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات، بما يعزز من استقرارهم المعيشي ويخفف من آثار الضغوط الاقتصادية.