• الرئيسية
• اقتصاد

يطرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد 7 يونيو 2026، أذون خزانة بقيمة إجمالية تصل إلى 55 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية، في خطوة تهدف إلى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتعزيز قدرة الدولة على إدارة الموارد المالية بشكل فعال.

وتعتبر أذون الخزانة أداة دين حكومية قصيرة الأجل، تصدر بمدد تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، لتوفير قنوات تمويل محلية مرنة للمستثمرين، وضمان تغطية الاحتياجات المالية الفورية للإنفاق العام.

حيث يصل حجم الطرح الأول إلى 15 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، في حين تبلغ قيمة الطرح الثاني 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، لتغطية المصروفات المختلفة المدرجة في موازنة الدولة.

وتقوم وزارة المالية بتفويض البنك المركزي على مدار العام المالي الحالي لإدارة كافة الطروحات من أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية، على أن يتم توجيه الحصيلة الناتجة عن هذه الطروحات لدعم بنود الإنفاق العام وتعزيز الملاءة المالية للدولة، بما يحقق استقرار الأسواق المالية ويضمن سلاسة عمليات التمويل الداخلي.

ويأتي هذا الطرح بالتزامن مع قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقرت مستويات العائد عند 19% للإيداع و20% للإقراض لليلة واحدة، بينما سجل سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم 19.50%، ما يعكس التوجه نحو حماية المحافظ الاستثمارية ودعم استقرار أسواق رأس المال وسط الظروف الاقتصادية الراهنة.

ويؤكد الخبراء أن هذه الخطوة تعزز قدرة المستثمرين على التخطيط المالي وتدعم استقرار السيولة في السوق، بما يضمن استمرارية المعاملات الاقتصادية والمبادلات التجارية، ويشكل دعامة أساسية لتعزيز مرونة السياسات المالية والنقدية في مصر خلال الفترة المقبلة.