المالية تعلن تبكير صرف مرتبات يونيو 2026 بدءًا من 18 يونيو
أعلنت وزارة المالية أن مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2026 ستبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم 18 يونيو الجاري، بدلًا من الموعد المعتاد في 24 من كل شهر، وذلك في إطار خطة الدولة لتبكير الصرف وتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي والبنوك، وتسهيل حصول العاملين بالجهاز الإداري للدولة على مستحقاتهم المالية في مواعيد منظمة ومحددة.
ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات الدورية التي تتبعها وزارة المالية خلال المناسبات والأعياد الرسمية، بهدف ضمان انسيابية عمليات الصرف وتقليل التكدس أمام منافذ السحب المختلفة، حيث يتم توزيع الصرف على عدة أيام وفق جدول زمني يحدد لكل وزارة وهيئة وجهة حكومية يومها الخاص بالصرف، بما يضمن وصول المرتبات إلى جميع العاملين دون تأخير أو ازدحام.
كما أوضحت الوزارة أن صرف المتأخرات والمستحقات المالية سيتم خلال أيام منفصلة عن المرتبات الأساسية، وفقًا للجدول الزمني المعلن مسبقًا، بما يضمن انتظام عمليات الصرف وعدم حدوث ضغط على المنظومة المالية أو البنوك، مع استمرار العمل بجميع قنوات الصرف المتاحة.
وتشمل أماكن صرف المرتبات ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، وفروع البنوك الحكومية والخاصة، إضافة إلى مكاتب البريد المصري، إلى جانب المحافظ الإلكترونية المعتمدة لبعض الجهات الحكومية، في إطار خطة الدولة للتوسع في خدمات الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية التقليدية.
وفيما يتعلق بزيادات المرتبات الجديدة، أكدت وزارة المالية أن تطبيق الحزمة الجديدة من الأجور سيبدأ رسميًا مع مرتبات شهر يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة، وتشمل هذه الزيادات تحسينات مباشرة في دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وتتضمن حزمة تحسين الأجور رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا، مع زيادة لا تقل عن 1100 جنيه لأقل درجة وظيفية، إلى جانب صرف علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى حافز إضافي يتراوح بين 600 و700 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية.
ويهدف تبكير صرف مرتبات يونيو 2026 إلى دعم استقرار الأسر المصرية خلال هذه الفترة، وتوفير السيولة اللازمة لتلبية الاحتياجات اليومية، خاصة مع تزامن الشهر مع مواسم استهلاكية مرتفعة، إلى جانب تعزيز الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني وتقليل الضغط على النظام المصرفي.
