• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلنت وزارة المالية المصرية عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار سياسة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الموظفين وتيسير حصولهم على مستحقاتهم قبل نهاية الشهر، بما يساهم في تنظيم الالتزامات الأسرية والمعيشية، خاصة مع تزايد معدلات الإنفاق خلال هذه الفترة من العام.

وأوضحت الوزارة أن صرف مرتبات يونيو سيبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم 18 يونيو 2026 بدلًا من الموعد المعتاد في الأيام الأخيرة من الشهر، على أن يتم إتاحة الرواتب مباشرة في الحسابات البنكية للعاملين، بما يتيح السحب الفوري من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف المحافظات على مدار 24 ساعة دون قيود زمنية.

ويستفيد من هذا الجدول نحو 5.5 مليون موظف داخل الوزارات والهيئات الحكومية، حيث تم التنسيق مع جميع البنوك العاملة في السوق المصرية لضمان انتظام عمليات الصرف وتوفير السيولة النقدية اللازمة، ومنع أي تزاحم أمام منافذ السحب. كما شددت الوزارة على أهمية الالتزام بعدم التكدس خلال الأيام الأولى من الصرف، مؤكدة أن المرتبات ستظل متاحة بشكل مستمر دون انقطاع.

وتشمل أماكن صرف المرتبات البنوك المصرية وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إضافة إلى البنوك الحكومية والخاصة، وكذلك فروع مكاتب البريد التابعة لـهيئة البريد المصري، فضلًا عن ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وبطاقات المرتبات الحكومية المعتمدة.

ويأتي قرار التبكير ضمن توجه الدولة نحو تطوير منظومة الصرف الإلكتروني للرواتب، وتعزيز آليات التحول الرقمي والشمول المالي، بما يضمن وصول المستحقات إلى العاملين بسهولة وأمان. كما يهدف القرار إلى دعم الاستقرار المالي للأسر المصرية، وتوفير سيولة مبكرة تساعد الموظفين على الوفاء بالتزاماتهم الشهرية.

وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيقات جديدة تتعلق بزيادة الأجور والحد الأدنى للمرتبات ليصل إلى 8000 جنيه، بالتزامن مع بدء الموازنة العامة الجديدة 2026/2027، وهو ما يعكس استمرار جهود الدولة في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين.

ويُنتظر أن يسهم هذا التنظيم في رفع كفاءة منظومة صرف المرتبات وتقليل الضغط على البنوك، مع استمرار خطط التطوير المالي والإداري التي تنفذها الحكومة لتحديث الخدمات المقدمة للموظفين.