• الرئيسية
• اقتصاد

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن إتاحة خدمة السداد المعجل للحاجزين ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تمكين المستفيدين من تسوية التزاماتهم المالية بشكل مبكر، بما يتيح لهم لاحقًا الحصول على الموافقة الرسمية لفك حظر التصرف على الوحدات السكنية، سواء بغرض البيع أو التأجير، وفق الضوابط القانونية المنظمة.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة التمويل العقاري وتسهيل الإجراءات على المواطنين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على حقوق الدولة وضمان الالتزام بالشروط الخاصة بالوحدات المدعومة، بما يحقق التوازن بين مصلحة المواطن ومتطلبات التنظيم العقاري.

ويتيح نظام السداد المعجل للمستفيدين سداد المبالغ المستحقة بشكل مبكر، تمهيدًا لاستكمال إجراءات فك الحظر القانوني على الوحدة السكنية، على أن يتم تنفيذ جميع الخطوات بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى التعامل الورقي في المراحل الأولى، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي في الخدمات العقارية.

وتبدأ خطوات التقديم بالدخول إلى المنصة الإلكترونية المخصصة للخدمة، ثم إنشاء حساب شخصي جديد باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل لدى الصندوق، يلي ذلك تفعيل الحساب عبر رمز التحقق المرسل برسالة نصية، ثم تسجيل الدخول واختيار خدمة “طلب جديد”، ليقوم النظام تلقائيًا باسترجاع بيانات الوحدة السكنية الخاصة بالمواطن.

ويشترط عند تقديم الطلب رفع صورة واضحة من محضر استلام الوحدة السكنية بصيغة JPG أو PDF، على ألا يتجاوز حجم الملف 5 ميجابايت، مع ضرورة الإقرار بصحة البيانات والموافقة على الشروط والأحكام، وبعدها يحصل المتقدم على رسالة نصية تفيد بنجاح تسجيل الطلب.

ويتم بعد ذلك سداد رسوم جدية الطلب من خلال مكاتب البريد، ثم رفع صورة إيصال السداد على المنصة الإلكترونية، ليتم فحص الطلب من قبل الإدارات المختصة داخل الصندوق، مع إمكانية متابعة حالة الطلب إلكترونيًا عبر الحساب الشخصي، حيث يتم إخطار المتقدم بالقبول أو الرفض عبر رسالة نصية.

وفي حالة الموافقة، يتم إرسال رسالة تتضمن قيمة المبلغ المطلوب سداده ضمن نظام السداد المعجل، ثم يقوم المواطن بالسداد عبر مكاتب البريد ورفع إيصال الدفع، وبعدها يتوجه إلى البنك الممول لسداد باقي التمويل العقاري والحصول على المخالصة البنكية، التي تُعد خطوة أساسية لاستكمال إجراءات فك الحظر.

وبعد استكمال جميع الإجراءات، يمكن للمواطن الحصول على المستندات النهائية عبر النظام الإلكتروني، حيث يتم تحديد موعد استلامها بعد مراجعتها واعتمادها رسميًا، بما يضمن إنهاء الإجراءات بشكل منظم وسريع.