• الرئيسية
• اقتصاد

أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن الموظفين وتسهيل حصولهم على مستحقاتهم المالية قبل نهاية الشهر، إلى جانب الحد من التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك، خاصة مع اقتراب نهاية العام المالي الحالي وارتفاع معدلات السحب خلال هذه الفترة.

وأكدت الوزارة أن صرف مرتبات يونيو 2026 سيبدأ رسميًا اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 18 يونيو، بدلاً من المواعيد المعتادة التي كانت تتم خلال الأيام الأخيرة من الشهر، وذلك ضمن خطة الحكومة لتيسير الخدمات المالية المقدمة للعاملين بالدولة وتحسين آليات صرف الرواتب إلكترونيًا.

ويستفيد من عملية صرف المرتبات المبكرة نحو 5.5 مليون موظف يعملون في مختلف الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية على مستوى الجمهورية، حيث سيتم إيداع الرواتب مباشرة في الحسابات البنكية الخاصة بالعاملين، بما يتيح لهم إمكانية السحب في أي وقت من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع المحافظات.

وأوضحت وزارة المالية أنها أجرت تنسيقًا كاملًا مع البنوك العاملة في السوق المصرية لضمان توافر السيولة المالية اللازمة وسلاسة عمليات الصرف، بما يضمن عدم حدوث أي معوقات أو تأخير في حصول الموظفين على مستحقاتهم خلال المواعيد المحددة.

كما دعت الوزارة جميع العاملين إلى تجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي في أول أيام الصرف، مؤكدة أن الرواتب ستظل متاحة بالحسابات البنكية بعد إيداعها مباشرة، ويمكن صرفها في أي وقت دون الحاجة إلى التكدس أو الانتظار، وهو ما يسهم في تقليل الضغط على ماكينات السحب الإلكتروني وتحقيق أعلى درجات الراحة للمواطنين.

ويأتي قرار تبكير صرف مرتبات يونيو ضمن سياسة وزارة المالية الرامية إلى تطوير منظومة المدفوعات الحكومية وتعزيز الاعتماد على الوسائل الإلكترونية الحديثة في صرف المستحقات المالية، بما يتماشى مع جهود الدولة في التحول الرقمي وتحديث الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي الوقت نفسه، يترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة بدء تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور والحد الأدنى للمرتبات اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بالتزامن مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026/2027، والتي تتضمن حزمة من الإجراءات الداعمة لتحسين دخول العاملين ومواجهة الأعباء المعيشية.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن انتظام صرف المرتبات وتبكير مواعيدها يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للأسر المصرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، كما يمنح الموظفين فرصة أفضل لتدبير احتياجاتهم الأساسية والالتزامات الشهرية قبل نهاية الشهر.