• الرئيسية
• اقتصاد

تتزايد حالة الترقب بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص في مصر، مع تصاعد التساؤلات حول موعد تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور لعام 2026، وذلك بالتزامن مع قرار الحكومة الأخير برفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه ليصل إلى 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، في إطار خطة الدولة المستمرة لتحسين الأوضاع المعيشية لمحدودي ومتوسطي الدخل ومواجهة تداعيات التضخم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن تطبيق الزيادة الجديدة على العاملين في القطاعين العام والخاص، ضمن حزمة إجراءات اقتصادية تستهدف دعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي انعكست على الأسواق المحلية خلال الأشهر الأولى من عام 2026. ومع إعلان وزارة المالية تبكير صرف مرتبات شهر يونيو بدءًا من يوم 18 يونيو الجاري، زادت التساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستُصرف ضمن رواتب الشهر الحالي أم لا.

وبحسب البيانات الحكومية الرسمية، فإن الزيادة في الحد الأدنى للأجور لن تُطبق مع مرتبات شهر يونيو الجاري، حيث تقرر أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد في شهر يوليو 2026، وهو ما يعني أن راتب يونيو سيتم صرفه بالقيم الحالية دون إضافة الزيادة الجديدة، على أن تُدرج الزيادة في الرواتب اعتبارًا من الشهر التالي.

وتشمل الزيادات الجديدة تحسينات على مختلف الدرجات الوظيفية داخل الجهاز الإداري للدولة، حيث ترتفع رواتب الدرجات العليا والمتوسطة والوظائف المعاونة بنسب متفاوتة، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الوظيفية ويرفع القوة الشرائية للعاملين.

وتأتي هذه القرارات في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الدخل لملايين الموظفين، بالتزامن مع استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.