• الرئيسية
• اقتصاد

تشهد الأوساط الوظيفية في مصر حالة من الاهتمام المتزايد مع اقتراب موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026، خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن تبكير موعد الصرف ليبدأ اعتبارًا من 18 يونيو، في إطار خطة الدولة لتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي وتسهيل حصول العاملين على مستحقاتهم المالية دون ازدحام.

وفي الوقت نفسه، تتصدر ملف زيادة الحد الأدنى للأجور المشهد الاقتصادي، بعد إعلان الحكومة رفعه بقيمة 1000 جنيه ليصل إلى 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، وذلك ضمن حزمة إصلاحات تستهدف دعم المواطنين وتحسين مستويات الدخل في ظل التحديات الاقتصادية والتضخم.

وأكدت الحكومة أن تطبيق الزيادة الجديدة لن يكون مع مرتبات يونيو 2026، حيث سيتم صرف هذا الشهر بالقيم الحالية دون أي تعديل، على أن يبدأ تنفيذ الزيادة رسميًا مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2026، سواء للعاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الفئات المشمولة بالحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة منظومة الأجور، حيث تشمل الزيادات الجديدة تحسينات متفاوتة على مختلف الدرجات الوظيفية، بداية من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وتحسين القوة الشرائية للعاملين.

وتشير الحكومة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، تستهدف تعزيز الاستقرار المعيشي ودعم الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.