• الرئيسية
• اقتصاد

أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن حزمة جديدة لزيادة المرتبات لعام 2026، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه ليصل إلى 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز مستوى معيشة العاملين ومواجهة آثار التضخم.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026 ليبدأ اعتبارًا من 18 يونيو، في خطوة تستهدف تنظيم عمليات الصرف وتقليل التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي والبنوك، مع ضمان إتاحة الرواتب في الحسابات البنكية في أي وقت بدءًا من تاريخ الصرف.

وأكدت الحكومة أن الزيادة الجديدة لن تُطبق على مرتبات يونيو، وإنما سيتم بدء تنفيذها مع مرتبات شهر يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة، حيث يتم إدراج الزيادات بشكل رسمي داخل هيكل الأجور الحكومي.

وتشمل الزيادات الجديدة إعادة هيكلة شاملة لشرائح الأجور، بحيث يحصل العاملون في مختلف الدرجات الوظيفية على زيادات متفاوتة، بدءًا من الدرجات الدنيا وحتى القيادية، بما يضمن تحقيق العدالة الوظيفية وتحسين مستوى الدخل.

كما تتضمن الحزمة الجديدة دعمًا إضافيًا لبعض الفئات، من بينها المعلمون والعاملون في القطاع الصحي، في إطار توجه الدولة لدعم القطاعات الحيوية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.