• الرئيسية
• اقتصاد

أكد مصدر حكومي مسؤول أن الزيادة السنوية المقررة لأصحاب المعاشات في يوليو 2026 ستظل خاضعة للحد الأقصى المنصوص عليه قانونًا بنسبة 15%، موضحًا أن هذا السقف لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال إلا من خلال تعديل تشريعي رسمي.

وأشار المصدر إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ينظم عملية زيادة المعاشات بشكل سنوي، حيث يتم تطبيق الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو من كل عام، وذلك عقب الانتهاء من الدراسات المالية والاكتوارية التي تحدد النسبة المناسبة وفقًا للمعايير الاقتصادية والمالية للدولة.

وأضاف أن أي مقترح لزيادة النسبة عن 15% يتطلب تدخلًا تشريعيًا عبر مجلس النواب، سواء من خلال إصدار قانون جديد أو تعديل النصوص القائمة، بما يسمح بتغيير السقف الحالي المعمول به.

وفي ظل هذا الإطار القانوني، تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استعداداتها لصرف معاشات يوليو 2026، بالتزامن مع بدء تطبيق الزيادة السنوية، وسط ترقب من أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين.

كما أوضح المصدر أن هناك جهودًا مستمرة لتطوير منظومة المعاشات الرقمية، إلا أن بعض التحديات التقنية ما زالت تؤثر على سرعة إنجاز المعاملات، ما دفع بعض الجهات للمطالبة بمراجعة النظام وتعويض المتضررين من التأخير.

وتشهد الفترة الحالية نقاشًا واسعًا حول سبل دعم أصحاب المعاشات في مواجهة أعباء المعيشة، في ظل ارتفاع الأسعار، مع مطالبات مجتمعية بزيادة الدعم وتحسين قيمة المعاشات بما يتناسب مع التضخم.