• الرئيسية
• أخبار مصر

أكدت أمل العربي، محامية رجل الأعمال صبري نخنوخ، أن ما يتم تداوله بشأن اتهامه باستعراض القوة أو ممارسة البلطجة لا يستند إلى أدلة حاسمة، موضحة أن وجود عدد كبير من أفراد الحراسة الشخصية بصحبته لا يُعد أمرًا استثنائيًا أو دلالة على أي سلوك غير قانوني، وإنما هو نمط معتاد في تحركاته اليومية وفق قولها.

وأشارت إلى أن موكلها يشغل موقعًا إداريًا في إحدى شركات الأمن والحراسة، وهو ما يفسر وجود طاقم الحراسة المرافق له في مختلف المناسبات العامة والخاصة، سواء اجتماعية أو رسمية، مؤكدة أن هذا الأمر يمكن ملاحظته من خلال المقاطع المنشورة على حساباته الشخصية.

الجدل حول فيديو الواقعة وتفسيره

وأضافت المحامية أن الجدل الذي أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الفيديو المتداول للواقعة جاء نتيجة تفسير غير دقيق للمشهد، مشيرة إلى أن السوشيال ميديا لعبت دورًا في تضخيم الواقعة وربطها باتهامات جنائية بسبب وجود بلاغ رسمي، رغم أن المشاهد - بحسب وصفها - لا تُظهر أي استخدام لسلاح أو سلوك عدائي مباشر.

وأكدت أن مقارنة هذا الموقف بمناسبات اجتماعية أخرى يظهر فيها موكلها برفقة نفس العدد من أفراد الحراسة قد يغير من زاوية التقييم، على حد قولها، معتبرة أن السياق العام هو ما يحدد طبيعة المشهد وليس المظهر الخارجي فقط.

تفاصيل المسار القضائي والأطراف المعنية

وفيما يتعلق بالجانب القضائي، أوضحت محامية صبري نخنوخ أن هناك تطورات مرتبطة بأطراف الواقعة، مشيرة إلى أن أحد الأطراف - بحسب وصفها - لم يعد حاضرًا في المشهد بعد الإدلاء بأقواله أمام جهات التحقيق، دون تقديم تفاصيل إضافية حول أسباب ذلك.

كما لفتت إلى أنه لا توجد حتى الآن أي محاولات رسمية للصلح بين الأطراف، وأن مسار القضية ما يزال خاضعًا لتحقيقات النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.

خلفيات الواقعة وموقف الدفاع

وأوضحت أن موكلها كان في طريقه للقاء مرتبط بموعد مسبق مع أحد الأطراف، ولم يكن يتوقع حدوث أي خلاف أو تطور يؤدي إلى تحرير محضر رسمي، مؤكدة أن ما جرى لا يعكس نية مسبقة للدخول في أي نزاع.

وأضافت أن صبري نخنوخ يتمتع - وفق قولها - بموقف قانوني مستقر بعد حصوله سابقًا على رد اعتبار في قضايا قديمة، وهو ما تعتبره عنصرًا مهمًا في تقييم وضعه القانوني الحالي داخل ملف القضية.

مسار القضية وقرار الجهات القضائية

واختتمت محامية الدفاع تصريحاتها بالتأكيد على أن تحديد مسار القضية، سواء بالإحالة إلى محكمة الجنح أو الجنايات، يظل من اختصاص جهات التحقيق والسلطة القضائية وحدها، التي تملك تقدير الأدلة والدفوع المقدمة من جميع الأطراف.

وشددت على احترامها الكامل للإجراءات القانونية الجارية، مؤكدة أن الدفاع سيقدم كافة المستندات والمرافعات التي تدعم موقف موكلها خلال مراحل التحقيق والمحاكمة