• الرئيسية
• أخبار مصر

تتجه الحكومة المصرية نحو إغلاق ملف مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بشكل نهائي، مع تبقي 6 أيام فقط على الموعد الذي حددته وزارة البترول والثروة المعدنية للوصول إلى “صفر مستحقات” بحلول 10 يونيو الجاري، في خطوة تعكس تقدمًا كبيرًا في تسوية الالتزامات المالية وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.

تراجع غير مسبوق في حجم المستحقات

كانت وزارة البترول قد أعلنت في 20 مايو الماضي تراجع إجمالي مستحقات الشركاء الأجانب إلى نحو 440 مليون دولار، مقارنة بنحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024، وهو ما يعكس حجم الجهود الحكومية المبذولة خلال الفترة الأخيرة لسداد الالتزامات المتراكمة.

ويأتي هذا التراجع الكبير ضمن خطة الدولة الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة، ودعم الشراكات مع الشركات العالمية العاملة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج.

سداد أكثر من 6 مليارات دولار خلال أقل من عامين

نجحت وزارة البترول والثروة المعدنية في سداد ما يقرب من 6.1 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب خلال أقل من عامين، في إطار برنامج زمني واضح لسداد المتأخرات المالية.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار القطاع، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الطاقة.

التزام حكومي بخطة السداد الكامل

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، في تصريحات سابقة، أن الوزارة تستهدف الوصول إلى صفر مستحقات بحلول 10 يونيو، مشيرًا إلى أن هذا الهدف يأتي في إطار التزام الدولة بدعم قطاع الطاقة وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية.

كما أوضح أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطة مالية وإدارية متكاملة لضمان انتظام السداد وعدم تراكم أي متأخرات مستقبلًا.

استثمارات أجنبية جديدة تتجاوز 19 مليار دولار

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الشركات الدولية العاملة في قطاع الطاقة تعهدت بضخ استثمارات جديدة في مصر تتجاوز 19 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

وأشار إلى أنه تم إعداد برنامج تنفيذي لهذه الاستثمارات يمتد على مدار ثلاث سنوات، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

تحسن مناخ الاستثمار في قطاع الطاقة

وأوضح رئيس الوزراء أن نجاح الحكومة في خفض مستحقات الشركاء الأجانب وسداد جزء كبير منها ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وفتح المجال أمام توسع الشركات العالمية في أعمال الاستكشاف والحفر والإنتاج.

كما أشار إلى أن الإجراءات التحفيزية التي تبنتها الدولة خلال الفترة الأخيرة كان لها دور رئيسي في دعم قطاع البترول وزيادة جاذبيته للاستثمار.