×

برلماني: العلمين الجديدة مدينة عالمية بمواصفات حديثة

الخميس 4 يونيو 2026 06:17 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
الدكتور طارق المحمدي
الدكتور طارق المحمدي

أشاد الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بما تشهده مدينة العلمين الجديدة من طفرة تنموية غير مسبوقة، مؤكدًا أن ما تحقق على أرض الساحل الشمالي الغربي يعكس حجم الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة لإعادة صياغة خريطة التنمية العمرانية والاقتصادية في مختلف أنحاء الجمهورية.

من منطقة تاريخية إلى مدينة عالمية
وأوضح المحمدي أن العلمين الجديدة تحولت من منطقة ارتبطت لسنوات طويلة بمخلفات الحروب، إلى مدينة عالمية متكاملة تستقطب الاستثمارات والسياحة والأنشطة الاقتصادية المتنوعة، لتصبح أحد أبرز المشروعات القومية التي تجسد مفهوم التنمية الشاملة في مصر.

نموذج اقتصادي قائم على استغلال الموارد
وأشار إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ نموذج تنموي متطور يعتمد على الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والموقع الجغرافي المتميز للساحل الشمالي، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويعزز من فرص جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات.

مدينة تعمل على مدار العام
وأضاف وكيل لجنة الشئون الدينية أن العلمين الجديدة لم تعد مجرد مدينة صيفية، بل أصبحت مركزًا حضاريًا واقتصاديًا متكاملًا يعمل على مدار العام، ويضم مختلف مقومات الحياة العصرية من إسكان وخدمات وتعليم وصحة وترفيه، ما يجعلها بيئة جاذبة للإقامة والاستثمار.

بنية تحتية حديثة وفرص عمل للشباب
ولفت المحمدي إلى أن النجاحات المتتالية للمدينة تعكس قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات كبرى وفق أعلى المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن البنية التحتية المتطورة وشبكات الطرق الحديثة والخدمات الذكية ساهمت في تحويل المدينة إلى وجهة استثمارية واعدة، إضافة إلى توفير فرص عمل واسعة للشباب ودعم جهود الدولة في مواجهة البطالة.

رسالة مصر للعالم
وأكد أن العلمين الجديدة تمثل رسالة واضحة للعالم حول قدرة مصر على صناعة المستقبل وبناء مدن حديثة تنافس كبرى المدن العالمية، موضحًا أن ما تحقق بها يعد من أبرز إنجازات “الجمهورية الجديدة”، ويعكس الإرادة السياسية القوية في بناء اقتصاد قائم على التنمية المستدامة.

خلاصة المشهد
وتجسد مدينة العلمين الجديدة نموذجًا متكاملًا للتنمية العمرانية والاستثمارية في مصر، حيث تمثل أحد أهم مشروعات الدولة في إعادة رسم الخريطة التنموية، بما يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية ويدعم خطط التنمية الشاملة.