• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن استضافة مصر لقمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية لمنتصف العام، إلى جانب منتدى الأعمال "العلمين أفريقيا" خلال الفترة من 24 إلى 27 يونيو الجاري، تعكس حجم الثقة التي تحظى بها الدولة المصرية على المستوى القاري، ودورها المحوري في دعم مسارات التكامل الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.

وأوضح المتحدث أن هذه الفعاليات تأتي في توقيت مهم يشهد تحولات اقتصادية إقليمية ودولية، ما يجعل من القمة منصة رئيسية لتعزيز التعاون بين دول القارة وجذب الاستثمارات الدولية.

مشاركة أفريقية ودولية واسعة في الفعاليات

وأشار السفير تميم خلاف إلى أن القمة والمنتدى سيشهدان مشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بما يعزز فرص بناء شراكات اقتصادية واستثمارية أكثر فاعلية بين دول القارة.

وأضاف أن هذا الحضور الرفيع يعكس إدراكاً متزايداً لأهمية الدور المصري في دعم أجندة أفريقيا 2063، والتي تركز على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.

أرقام تعكس قوة العلاقات المصرية الأفريقية

وأكد المتحدث الرسمي أن العلاقات المصرية الأفريقية تشهد طفرة نوعية خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوز حجم الاستثمارات المصرية في دول القارة 12 مليار دولار، فيما تخطى حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية حاجز 10 مليارات دولار.

وأوضح أن هذه المؤشرات تعكس عمق الروابط الاقتصادية بين مصر وأشقائها في القارة، إلى جانب وجود إرادة مشتركة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.

الدبلوماسية الاقتصادية وتوسيع الشراكات الدولية

وتطرق السفير تميم خلاف إلى الجولة الآسيوية الحالية التي يجريها وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، مشيراً إلى أنها تعكس التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو تنويع دوائر علاقاتها الخارجية والانفتاح على الشركاء الدوليين.

وأوضح أن الدبلوماسية الاقتصادية أصبحت المحرك الرئيسي لهذه التحركات، حيث تستهدف مصر تعزيز الشراكات مع قوى اقتصادية كبرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية، من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى قطاعات الإنتاج المحلية.

كما أكد أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وتوسيع قاعدة الاستثمارات، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه التحركات تعكس رؤية الدولة المصرية لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة، سواء داخل القارة الأفريقية أو على المستوى العالمي، عبر بناء شراكات استراتيجية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي وتحقق التنمية الشاملة.