• الرئيسية
• أخبار مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العام المالي الجديد سيشهد إطلاق حزم متكاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، وذلك بالتزامن مع مناقشة وإقرار عدد من مشروعات القوانين التي سبق أن أرسلتها الحكومة إلى البرلمان.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة المنعقد بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

حزم تشريعية لدعم بيئة الاستثمار
وأكد مدبولي أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مشيراً إلى أن التسهيلات الجديدة تشمل الجوانب الضريبية والجمركية والعقارية بشكل متكامل.

وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه الحزم هو خلق مناخ أكثر تنافسية للاستثمار، بما يساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل داخل السوق المصرية.

تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذه التسهيلات سيكون لها تأثير مباشر على جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الحكومة تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن الدولة تعمل على تقديم بيئة استثمارية مستقرة وواضحة، تعتمد على الشفافية وتبسيط الإجراءات، بما يضمن سهولة دخول وخروج الاستثمارات.

دعم الإصلاح الاقتصادي وتحفيز النمو
وأوضح مدبولي أن هذه الخطوات تأتي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة، والذي يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ورفع معدلات النمو.

وأكد أن الحكومة تضع ملف الاستثمار على رأس أولوياتها، باعتباره أحد أهم محركات التنمية المستدامة وخلق فرص العمل.

استمرار جهود تحسين مناخ الأعمال
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة مستمرة في اتخاذ إجراءات إضافية لتحسين مناخ الأعمال وتطوير التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية، بما يواكب المتغيرات العالمية.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحزم التشريعية والاقتصادية الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب المزيد من رؤوس الأموال خلال المرحلة المقبلة.