• الرئيسية
• أخبار مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستبدأ في تطبيق الزيادات الجديدة المقررة ضمن الموازنة العامة فور إقرارها من مجلس النواب وبدء العمل بها، مشيراً إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن توسعاً كبيراً في مخصصات عدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاعا الصحة والتعليم.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة المنعقد بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، أن قطاع الصحة سيشهد زيادة في مخصصاته تصل إلى نحو 30% مقارنة بالعام الحالي، في حين ستشهد مخصصات قطاع التعليم ارتفاعاً بنحو 20%، بما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

زيادة كبيرة في مخصصات الصحة والتعليم
وأكد مدبولي أن الحكومة تضع قطاعي الصحة والتعليم ضمن أولويات الإنفاق العام خلال المرحلة المقبلة، باعتبارهما من أهم ركائز التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن زيادة المخصصات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية للمدارس والمستشفيات.

وأضاف أن هذه الزيادات تأتي في إطار خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية والتعليمية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة وتوسيع نطاق الاستفادة من البرامج الحكومية.

47.5 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة
وكشف رئيس الوزراء أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص نحو 47.5 مليار جنيه لصالح منظومة العلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحي، بزيادة تصل إلى 69% مقارنة بالمخصصات السابقة.

وأشار إلى أن هذه الزيادة تعكس حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية للفئات الأكثر احتياجاً، وضمان حصول المواطنين على الخدمة الطبية دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.

دعم قوي لمنظومة التأمين الصحي
وأوضح مدبولي أن الدولة تعمل على تعزيز منظومة التأمين الصحي وتوسيع مظلتها لتشمل عدداً أكبر من المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية.

وأكد أن الحكومة تواصل تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، إلى جانب رفع كفاءة المستشفيات وتوفير التمويل اللازم لضمان استدامة الخدمة.

التزام حكومي بتعزيز الاستثمار في الإنسان
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الدولة تعتبر الاستثمار في الإنسان أحد أهم محاور خطتها التنموية، مشيراً إلى أن زيادة مخصصات التعليم والصحة تعكس هذا التوجه بوضوح.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات مالية تستهدف تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يضمن تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز جودة الخدمات الأساسية.