مصر واليابان تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، كنجي يامادا، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها إلى اليابان، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية–اليابانية.
دعم متبادل للشراكة الاقتصادية بين القاهرة وطوكيو
أكد وزير الخارجية خلال اللقاء تقدير مصر للدور المهم الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى حرص القاهرة على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يعكس قوة العلاقات السياسية بين الجانبين.
وشدد على أن مصر تسعى إلى تحويل الشراكة الاستراتيجية مع اليابان إلى تعاون اقتصادي أكثر عمقاً وتنوعاً في مختلف المجالات التنموية.
تحسن الاقتصاد المصري وتعزيز بيئة الاستثمار
واستعرض عبد العاطي التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الدولة، موضحاً أن هذه الإصلاحات انعكست على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز الاستقرار المالي وزيادة جاذبية بيئة الاستثمار.
وأشار إلى أن مصر أصبحت تمثل منصة استراتيجية للشركات اليابانية الراغبة في تنويع مراكز الإنتاج وسلاسل الإمداد، خاصة في ظل التحولات العالمية التي تدفع الدول إلى إعادة توزيع سلاسل التوريد.
ودعا وزير الخارجية مجتمع الأعمال الياباني إلى توسيع استثماراته داخل السوق المصرية، والاستفادة من الفرص المتاحة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
فرص استثمارية واعدة في الطاقة والصناعات المتقدمة
وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيدروجين الأخضر، والأمونيا منخفضة الانبعاثات، باعتبارها من القطاعات ذات الأولوية في المرحلة الحالية.
وأكد عبد العاطي تطلع مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية في هذه المجالات، مع الاستفادة من التجارب الناجحة القائمة، خصوصاً داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي توفر حوافز استثمارية ومزايا تنافسية كبيرة.
توطين الصناعة ونقل الخبرات اليابانية
كما استعرض وزير الخارجية جهود الدولة في توطين الصناعة بعدد من القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة السيارات الكهربائية، ومكونات الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا تحلية المياه.
وأكد أهمية الاستفادة من الخبرات اليابانية المتقدمة في هذه المجالات، إلى جانب تعزيز التعاون في تنظيم بعثات تجارية ومنتديات استثمارية مشتركة بين البلدين، بما يسهم في زيادة حجم التجارة البينية وتعميق الشراكة الاقتصادية.
توسيع التعاون في قطاع النقل والبنية التحتية
وفي سياق متصل، بحث الجانبان آفاق التعاون في قطاع النقل، حيث أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع اليابان في تطوير مطار القاهرة الدولي، واستكمال مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تسهم في دعم خطط التنمية الوطنية، وتحسين البنية التحتية، واستيعاب النمو المتزايد في حركة السياحة والسفر إلى مصر.
منطقة صناعية يابانية في قناة السويس
كما ناقش اللقاء مقترح إنشاء منطقة صناعية يابانية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعزز وجود الشركات اليابانية في السوق المصرية، ويستفيد من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، إلى جانب الحوافز الاستثمارية الكبيرة التي تقدمها المنطقة.
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة لدفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أكثر تقدماً، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الشراكة الاستراتيجية القائمة.
