• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف الأوقاف في مصر يخضع لمنظومة تشريعية وقانونية قائمة بالفعل، مشيرًا إلى أن الحكومة لا ترى في الوقت الحالي حاجة لإصدار قوانين جديدة أو إجراء تعديلات تشريعية تتعلق بعمليات الحصر أو الحماية.

التحدي الحقيقي في الحصر والتوثيق

وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن التحدي الأساسي في ملف الأوقاف لا يرتبط بالإطار القانوني، وإنما بعمليات الحصر والتوثيق والتدقيق للأصول الوقفية التي تمتد عبر مئات السنين.

وأشار إلى أن هذه العملية تمثل حجر الأساس في إدارة الملف بشكل دقيق، بما يضمن الوصول إلى بيانات موثوقة وشاملة حول جميع الأصول الوقفية على مستوى الجمهورية.

رقمنة الأوقاف وتحويل السجلات التاريخية

ولفت مدبولي إلى أن جزءًا كبيرًا من الأوقاف القديمة موثق في صورة أوصاف تاريخية واردة في حجج الوقف، دون وجود تحديد جغرافي دقيق أو خرائط حديثة لهذه الأصول.

وأضاف أن خطة الدولة الحالية تعتمد على رقمنة هذه البيانات وتحويلها إلى إحداثيات ومساحات واضحة على الخرائط الحديثة، بما يسمح بتحديد الحدود الفعلية للأصول الوقفية بدقة، وحصرها بصورة متكاملة.

تحديات ميدانية وتداخلات عمرانية

وأوضح رئيس الوزراء أن أعمال الحصر الميداني كشفت في بعض الحالات عن وجود تداخلات بين الأوقاف القديمة وبعض الاستخدامات العمرانية أو الواقع القائم حاليًا على الأرض.

وأكد أن هذه التداخلات تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه جهود الحصر والرقمنة، وتتطلب مراجعات دقيقة للتأكد من الوضع القانوني والفعلي لكل أصل وقفي على حدة.

توجيهات رئاسية بسرعة إنجاز الملف

وكشف مدبولي عن وجود توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من أعمال الحصر الشامل ورقمنة جميع الأصول التابعة لـهيئة الأوقاف المصرية.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الجهود هو إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تتيح تقييم الأصول الوقفية بصورة واقعية، بما يساعد على تعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

إزالة التعديات واسترداد الحقوق

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل العمل بالتوازي على إزالة التعديات الواقعة على أراضي وأملاك الأوقاف، ضمن خطة الدولة لاسترداد حقوقها وتقنين الأوضاع القائمة.

وشدد على أن أموال الوقف تُعد أموالًا مخصصة لأغراض محددة، وهو ما يمنحها خصوصية وأولوية في منظومة الحماية والإدارة.

تعظيم عوائد الأوقاف خلال المرحلة المقبلة

وأشار مدبولي إلى أن ملف الأوقاف يحظى بمتابعة مباشرة من القيادة السياسية، لافتًا إلى أن الدكتور أسامة الأزهري يواصل جهوده في هذا الملف بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واختتم بالتأكيد على أن الدولة تستهدف خلال المرحلة المقبلة رفع كفاءة إدارة واستثمار أموال الأوقاف، بما يسهم في زيادة عوائدها وتحقيق الغايات التي خُصصت من أجلها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.