• الرئيسية
• أخبار مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن التحويلات المالية للمصريين العاملين بالخارج شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري، لتسجل نحو 34.9 مليار دولار خلال 9 أشهر فقط، في مؤشر يعكس قوة الثقة في الاقتصاد المصري.

قفزة كبيرة في تحويلات المصريين بالخارج
وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، أن هذه الأرقام تمثل زيادة واضحة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، التي سجلت خلالها التحويلات نحو 26.4 مليار دولار، وهو ما يعكس نموًا كبيرًا في تدفقات النقد الأجنبي.

وأشار مدبولي إلى أن هذه الزيادة تؤكد ثقة المصريين بالخارج في استقرار الاقتصاد الوطني، رغم ما يشهده العالم من تحديات وصدمات اقتصادية متلاحقة.

تأكيد على قوة الاقتصاد المصري
وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الاقتصاد المصري ما زال يسير بثبات، وأن السياسات النقدية والمالية المتبعة تسير في الاتجاه الصحيح، وهو ما انعكس على مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن استمرار تحسن تحويلات المصريين بالخارج يعد أحد أهم مصادر دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي، ويساهم في تعزيز استقرار السوق المحلية.

ارتفاع الإيرادات الضريبية دون أعباء جديدة
وفي سياق متصل، أشار مدبولي إلى أن الفترة نفسها شهدت أيضًا زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 29%، مؤكدًا أن هذه الزيادة لم تأت نتيجة فرض أي أعباء أو ضرائب جديدة على المواطنين أو المستثمرين.

وأوضح أن هذا النمو يرجع إلى توسع الدولة في تطبيق منظومة الرقمنة والميكنة داخل مصلحة الضرائب، ما ساهم في إدخال شرائح جديدة ضمن الاقتصاد الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي.

إصلاحات مالية تدعم النمو
وأكد رئيس الوزراء أن التطور في المنظومة الضريبية يعكس نجاح جهود الدولة في الإصلاح المالي والإداري، ويعزز من قدرة الحكومة على تحقيق موارد إضافية تدعم خطط التنمية دون زيادة الأعباء على المواطنين