• الرئيسية
• اقتصاد

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر يونيو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من يوم 18 يونيو الجاري، في خطوة تستهدف تنظيم عمليات الصرف وتخفيف الضغط على ماكينات السحب الآلي والبنوك، وضمان حصول الموظفين على مستحقاتهم بسهولة ويسر، في ظل استمرار خطة الدولة لتطوير منظومة المدفوعات الحكومية وتعزيز الشمول المالي.

وأكدت Ministry of Finance أن صرف المرتبات سيتم بشكل تدريجي وفق جدول زمني محدد يشمل مختلف الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة، بما يضمن انسيابية عمليات الإيداع والصرف، وعدم حدوث أي تزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي. ويستفيد من هذه المنظومة نحو 5.5 مليون موظف على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أنها اتفقت مع البنوك العاملة في السوق المصرية على إتاحة الرواتب في الحسابات البنكية اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف، بحيث تكون متاحة للسحب على مدار اليوم، من خلال ماكينات الصراف الآلي أو وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، في إطار التوسع في التحول الرقمي للخدمات المالية.

وشددت وزارة المالية على أهمية التزام العاملين بعدم التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة فور الإيداع دون الحاجة للتزاحم، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية عند وضع جداول الصرف، بما يضمن التيسير على المواطنين.

وفي سياق متصل، أشارت الحكومة إلى أنه سيتم تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحسين الدخول ورفع مستوى معيشة العاملين بالجهاز الإداري.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى دعم الاستقرار المالي للأسر المصرية، وتعزيز القدرة الشرائية للعاملين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مع استمرار الدولة في تنفيذ سياسات تستهدف تحقيق التوازن بين ضبط الإنفاق وتحسين مستويات الدخل.