• الرئيسية
• اقتصاد

يترقب ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة في مصر موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2026، في ظل إعلان وزارة المالية عن تبكير مواعيد الصرف لهذا الشهر، ضمن خطة الدولة الرامية إلى التيسير على الموظفين وتخفيف الضغط أمام ماكينات الصراف الآلي، وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية بسهولة وفي توقيتات منظمة.

وأعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يونيو 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 18 يونيو بدلًا من الموعد المعتاد في 24 من الشهر نفسه، وذلك في إطار سياسة تنظيمية تهدف إلى توزيع أيام الصرف على عدد من الجهات الحكومية بشكل تدريجي، بما يضمن منع التكدس أمام البنوك وماكينات الـATM ومكاتب البريد، مع استمرار إتاحة المرتبات على مدار أيام الصرف لكل جهة على حدة.

وأكدت الوزارة أنه تم التنسيق الكامل مع الوحدات الحسابية في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية لضمان انتظام عملية صرف المرتبات دون أي تأخير، مشيرة إلى أن المستحقات المالية ستكون متاحة فور بدء الصرف عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في مصر، إلى جانب مكاتب البريد المصري، وذلك اعتبارًا من الساعات الأولى من يوم الصرف الرسمي، مع استمرار ضخ المرتبات تباعًا وفق الجدول الزمني المحدد لكل قطاع.

ويأتي هذا التنظيم في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة صرف المرتبات والمعاشات، وتحقيق الانسيابية في الحصول على المستحقات المالية، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الوسائل الإلكترونية والخدمات المصرفية الحديثة، التي أصبحت تمثل عنصرًا أساسيًا في إدارة المنظومة المالية الحكومية.

وفي سياق متصل، يتزامن صرف مرتبات يونيو 2026 مع تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور التي أقرتها الحكومة مسبقًا، حيث شملت الزيادات مختلف الدرجات الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة، بداية من الدرجة الممتازة وحتى الدرجة السادسة والخدمات المعاونة، بما يعكس توجه الدولة نحو تحسين دخول العاملين ومواجهة أعباء المعيشة.

وجاءت أبرز الزيادات لتشمل رفع مرتبات الدرجة الممتازة إلى ما يقارب 14,900 جنيه بدلًا من 13,200 جنيه، والدرجة العالية إلى نحو 12,900 جنيه، إلى جانب زيادات متفاوتة لباقي الدرجات الوظيفية، بما يضمن تحسين المستوى المعيشي لموظفي الدولة بشكل تدريجي ومنظم.

وتواصل وزارة المالية جهودها لضبط مواعيد الصرف وتطوير الخدمات الإلكترونية المرتبطة بها، بما يضمن سهولة حصول المواطنين على مستحقاتهم دون أي معوقات، مع التأكيد على التزام كافة الجهات الحكومية بالجدول الزمني المعلن لصرف المرتبات.

ويعد ملف المرتبات من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام واسع بين العاملين بالدولة، نظرًا لارتباطه المباشر بالحياة اليومية والالتزامات المعيشية، وهو ما يجعل تنظيم مواعيد الصرف وتحديث آلياتها خطوة مهمة في إطار تحسين كفاءة الإدارة المالية الحكومية.