استقرار أسعار اللحوم في الغربية اليوم.. والكندوز يتصدر المشهد
شهدت أسواق اللحوم داخل مراكز ومدن محافظة الغربية، اليوم الأربعاء 3 يونيو 2026، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، وسط توافر ملحوظ في كميات اللحوم البلدية والمستوردة داخل محال الجزارة والمنافذ التجارية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء داخل الأسواق، حيث واصل المواطنون متابعة الأسعار اليومية مع اعتماد شريحة كبيرة من الأسر على اللحوم كسلعة أساسية في النظام الغذائي اليومي، في ظل جهود رقابية مستمرة لضبط الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة.
وفيما يتعلق باللحوم البلدية، استقر سعر اللحم الكندوز عند مستويات تراوحت بين 380 و420 جنيهًا للكيلو، مع اختلافات طفيفة مرتبطة بجودة القطعيات ومناطق البيع داخل المحافظة. كما سجلت اللحوم الضاني أسعارًا بين 390 و450 جنيهًا للكيلو، بينما استقرت الكبدة البلدي بين 370 و450 جنيهًا، مع استمرار الإقبال عليها من المواطنين والمطاعم التي تعتمد عليها في إعداد العديد من الوجبات اليومية. ويؤكد تجار أن الإقبال يظل مستقرًا رغم ارتفاع الأسعار نسبيًا مقارنة ببعض البدائل الأخرى.
أما لحوم الجمل فقد واصلت جذب شريحة من المستهلكين الباحثين عن بدائل أقل تكلفة، حيث تراوح سعر الكيلو بين 320 و360 جنيهًا، في حين شهدت اللحوم المستوردة تنوعًا في الأسعار، إذ سجلت اللحوم السودانية ما بين 280 و320 جنيهًا للكيلو، بينما تراوحت اللحوم الهندية بين 270 و300 جنيه، ما جعلها خيارًا اقتصاديًا مناسبًا لعدد من الأسر. وفي المقابل، جاءت اللحوم البرازيلية ضمن الفئات الأعلى سعرًا بين المستورد، حيث تراوحت بين 350 و500 جنيه للكيلو بحسب الجودة ونوع القطعية.
وأكد عدد من التجار أن وفرة المعروض داخل الأسواق ساهمت بشكل واضح في استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية، مع استمرار حركة التداول بشكل طبيعي دون أزمات في الإمدادات، مشيرين إلى أن أسعار اللحوم تتأثر بعدة عوامل أبرزها تكاليف التربية والنقل والأعلاف وحجم الطلب اليومي. كما أوضحوا أن الرقابة التموينية تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على توازن السوق وحماية المستهلك من أي ممارسات احتكارية أو زيادات مفاجئة.
ويشير مراقبون إلى أن استمرار حالة الاستقرار في أسعار اللحوم مرهون بمدى توازن العرض والطلب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التغيرات الموسمية التي قد تؤثر على حجم الاستهلاك، مع توقعات باستمرار المتابعة الدقيقة للأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية للمواطنين.