تضخم منطقة اليورو يرتفع إلى 3.2% ويفتح الباب لرفع الفائدة
أظهرت بيانات يوروستات الصادرة الثلاثاء ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو خلال مايو 2026، ليبلغ 3.2% مقارنة بنحو 3.0% في أبريل، مع استمرار الضغوط التضخمية على أسعار الطاقة والخدمات، وهو ما يعزز مبررات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل منتصف الشهر الجاري.
ارتفاع أسعار الطاقة والخدمات يدفع التضخم للصعود
وأوضح التقرير أن زيادة أسعار الطاقة بنسبة 10.9% وارتفاع أسعار الخدمات بنسبة 3.5% كانا المحركين الرئيسيين للزيادة الشهرية في التضخم، بينما لا يزال معدل التضخم الإجمالي أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.
ووفقاً للتقرير، ارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية الأكثر تقلباً إلى 2.5% مقابل 2.2% في أبريل، نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات وزيادة طفيفة في أسعار السلع الصناعية، وهو ما يسلط الضوء على تمدد الضغوط التضخمية لتشمل الاقتصاد الأوسع.
الأسواق تتوقع زيادة أسعار الفائدة
رغم هذا التسارع في التضخم، تشير توقعات الأسواق إلى أن البيانات لن تُغيّر بشكل كبير الموقف قصير الأجل للسياسة النقدية، إذ أن صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي أكدوا بالفعل أن الارتفاع الحالي للتضخم يبرر زيادة تكلفة الاقتراض لدعم استقرار الأسعار.
وقد قامت الأسواق المالية بتسعير شبه كامل لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 11 يونيو، مع توقع تنفيذ زيادتين إضافيتين خلال فصل الخريف، وهو ما يعكس قلق المستثمرين من استمرار الضغوط التضخمية على المدى الطويل.
المخاطر المستقبلية على الاقتصاد الأوروبي
ويخشى صناع السياسات من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يمتد إلى باقي الاقتصاد، ما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة، وبالتالي زيادة تكلفة المعيشة للأسر الأوروبية وتأثير ذلك على القدرة الشرائية والطلب المحلي.
وبحسب خبراء اقتصاديين، يمثل هذا التضخم المرتفع تحديًا مزدوجًا للبنك المركزي الأوروبي: الحفاظ على استقرار الأسعار دون كبح التعافي الاقتصادي بعد موجات التضخم السابقة والتحديات الجيوسياسية المرتبطة بأسعار الطاقة.
التوقعات قصيرة ومتوسطة المدى
يتوقع محللون استمرار التضخم حول مستوى 3% خلال الأشهر المقبلة، مع احتمالية ارتفاع التضخم الأساسي إذا استمرت أسعار الخدمات والسلع الصناعية في الصعود. ومن المرجح أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على جدول زيادات تدريجي لأسعار الفائدة بهدف كبح التضخم دون تهديد النمو الاقتصادي.