مصلحة الضرائب تعلن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة

أعلن رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن النظام الضريبي الخاص بتعاملات البورصة في مصر شهد تعديلات جوهرية تستهدف تبسيط الإجراءات وتنشيط التداول وزيادة السيولة داخل سوق الأوراق المالية، وذلك في إطار توجه الدولة لتطوير السياسة الضريبية المرتبطة بالاستثمار المالي.

إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم

وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب، خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج "مال وأعمال" على قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي كانت تُفرض بنسبة 10% على صافي الربح الناتج عن بيع الأوراق المالية، والذي كان يُحسب وفقًا للفرق بين سعر البيع وتكلفة الاقتناء.

وأشار إلى أن هذا النوع من الضرائب كان يعتمد على حسابات دقيقة ومعقدة نسبيًا تتطلب متابعة مستمرة لحركة الأسهم داخل السوق، وهو ما دفع إلى استبداله بنظام أكثر بساطة ووضوحًا.

تطبيق نظام ضريبة الدمغة النسبية الموحد

وكشف محروس أنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بنظام ضريبة الدمغة النسبية، والذي يُعد أكثر مرونة وسهولة في التطبيق داخل سوق المال المصري.

وأوضح أن النسب السابقة كانت تبلغ 1.25 في الألف لغير المقيم و0.5 في الألف للمقيم، إلا أنه تم توحيدها لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري دون تمييز بين المقيم وغير المقيم، بما يحقق مبدأ العدالة الضريبية وتكافؤ المعاملة بين المستثمرين.

ضرائب على التداولات اليومية (البيع والشراء في نفس اليوم)

وفيما يتعلق بعمليات التداول السريع أو ما يُعرف بعمليات البيع والشراء في نفس اليوم (Day Trading)، أوضح محروس أن النظام السابق كان يعفي هذه العمليات من الضريبة بشكل كامل.

لكن التعديلات الجديدة نصت على إخضاع هذه العمليات لضريبة قدرها 0.25 في الألف على كل من البائع والمشتري، سواء كانوا من المقيمين أو غير المقيمين، في خطوة تستهدف تنظيم حركة التداول قصيرة الأجل داخل البورصة.

إعفاء صانع السوق لتعزيز السيولة والاستقرار

وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن مشروع النظام الضريبي الجديد تضمن أيضًا إعفاء صانع السوق من الضريبة، نظرًا لدوره المحوري في دعم استقرار سوق المال.

وأوضح أن صانع السوق يتدخل في حالات ضعف السيولة أو الركود من خلال شراء وبيع الأسهم، بما يسهم في تنشيط التداول وتحسين كفاءة السوق، وهو ما يدعم البورصة المصرية كأحد أهم أدوات التمويل للشركات.

أهداف التعديلات الجديدة في النظام الضريبي

تأتي هذه التعديلات ضمن خطة شاملة لتطوير النظام الضريبي المرتبط بسوق الأوراق المالية، حيث تهدف إلى:

• تبسيط الإجراءات الضريبية
• تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي
• زيادة السيولة داخل البورصة
• تحقيق التوازن بين موارد الدولة ودعم السوق
• تعزيز جاذبية سوق المال المصري

كما تسعى الدولة من خلال هذه التعديلات إلى خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وشفافية تدعم نمو سوق المال وتزيد من تنافسيته إقليميًا ودوليًا.