مصلحة الضرائب: لا زيادة على أسعار الغاز الطبيعي للمنازل
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات المقترحة على ضريبة الجدول الخاصة بالغاز الطبيعي، والتي يناقشها مجلس النواب حاليًا، لن تؤدي إلى أي زيادة في أسعار الغاز المورد للمنازل. وأشارت إلى أن المستهلك النهائي لن يتحمل أي أعباء مالية إضافية نتيجة تطبيق هذه التعديلات.
تفاصيل التعديلات على ضريبة الغاز
وقالت رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبد العال، إن مشروع القانون المطروح يهدف إلى تنظيم آلية تحصيل الضريبة من الجهات المسؤولة عن شراء وبيع الغاز الطبيعي، باعتبارها المكلفة قانونًا بسداد ضريبة الجدول إلى وزارة المالية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تتعلق بالمنظومة الضريبية بين الجهات المعنية فقط ولا تشمل المواطنين.
وأضافت عبد العال أن المستهلك النهائي ليس طرفًا في الالتزامات الضريبية التي ينظمها مشروع القانون، وأن التعديلات المقترحة لن تنعكس بأي صورة على قيمة فواتير الغاز التي يسددها المواطنون.
تطوير المنظومة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن الهدف من التعديلات يتمثل في تطوير آليات العمل داخل المنظومة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل، بما يتوافق مع الأطر القانونية المنظمة لسوق الغاز الطبيعي، دون فرض أي أعباء جديدة على المستهلكين.
وشددت على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على تنفيذ برنامج الإصلاح الضريبي وفق أفضل الممارسات الدولية، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ومراعاة عدم تحميل المواطنين أية تكاليف إضافية.
تحسين الخدمات وتعزيز الامتثال الضريبي
وأكدت عبد العال أن جهود تطوير المنظومة الضريبية تستهدف تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، بما يسهم في تعزيز الامتثال الضريبي ودعم موارد الدولة دون المساس بحقوق المواطنين أو زيادة الأعباء عليهم.
وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة الدولة لضمان الشفافية والعدالة الضريبية، وتحقيق التوازن بين تحصيل الموارد وتعزيز الاستقرار المعيشي للمواطنين.