اقتصادية قناة السويس تبحث مع السويد تعزيز التعاون وجذب الاستثمارات
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، سفير مملكة السويد لدى القاهرة داج يولين-دانفلت، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة داخل نطاق المنطقة الاقتصادية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة.
ويأتي اللقاء في إطار جهود المنطقة الاقتصادية لتعزيز شراكاتها الدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الصناعية واللوجستية والخدمية، بما يدعم خطط الدولة المصرية في تحويل المنطقة إلى مركز عالمي للتجارة والصناعة والخدمات.
قطاعات واعدة وتوطين للصناعة
وخلال اللقاء، استعرض وليد جمال الدين رؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في توطين الصناعة بعدد من القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا خاصًا باستقطاب الشركات السويدية نظرًا لخبراتها المتقدمة في مجالات متعددة، أبرزها الموانئ والخدمات اللوجستية، وصناعة السيارات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى مراكز البيانات والبنية التكنولوجية المرتبطة بها.
كما أشار إلى أن المنطقة الاقتصادية تولي اهتمامًا متزايدًا بقطاع الوقود الأخضر، باعتباره أحد أهم محاور التنمية المستقبلية، موضحًا أن المنطقة أصبحت مركزًا عالميًا واعدًا لإنتاج الوقود الأخضر وتموين السفن به، في ظل تنامي الطلب العالمي على مصادر الطاقة المتجددة.
مصر مركز إقليمي للطاقة المتجددة
وأكد رئيس الهيئة أن مصر تتمتع بمقومات قوية تؤهلها لتكون ممرًا إقليميًا رئيسيًا للطاقة المتجددة، مستندة إلى ما تمتلكه من موارد طبيعية متميزة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يعزز ثقة المستثمرين الدوليين.
وأشار إلى النجاحات التي حققتها المنطقة الاقتصادية مؤخرًا في توطين جزء من الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، ومنها مكونات إنتاج الألواح الشمسية وأبراج طاقة الرياح، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم التحول الأخضر.
مزايا تنافسية وجذب للاستثمارات
وأوضح وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك مجموعة من المزايا التنافسية التي تجعلها وجهة مفضلة لمجتمع الأعمال العالمي، وعلى رأسها الموقع الاستراتيجي الفريد على جانبي قناة السويس، الذي يمنحها نفاذًا مباشرًا إلى مختلف الأسواق العالمية.
وأضاف أن الاتفاقيات التجارية الدولية التي ترتبط بها مصر تمنح المستثمرين فرصًا واسعة للتصدير، إلى جانب التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ، بما يساهم في تقليل تكاليف النقل وتسريع سلاسل الإمداد.
كما لفت إلى توافر عمالة فنية مدربة بتكلفة تنافسية، ووجود نظام “الشباك الواحد” لتيسير إجراءات الاستثمار، فضلًا عن جاهزية البنية التحتية والمرافق وفق أحدث المواصفات العالمية، وهو ما ساهم في جذب استثمارات تتجاوز 16 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية.
اهتمام سويدي متزايد بالسوق المصري
من جانبه، أعرب سفير السويد لدى القاهرة داج يولين-دانفلت عن سعادته بالتعرف عن قرب على إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى وجود عدد من الشركات السويدية الكبرى العاملة بالفعل في السوق المصري وعدد من الأسواق الإقليمية في قطاعات متنوعة تشمل صناعة المركبات، والأدوية، والخدمات اللوجستية، والأجهزة المنزلية.
وأكد السفير أن هناك اهتمامًا متزايدًا من جانب الشركات السويدية بالدخول إلى السوق المصري، وخاصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ضوء ما حققته من نجاحات ملموسة خلال الفترة الأخيرة، وما تحظى به من سمعة إيجابية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
واختتم السفير تصريحاته بالتأكيد على اعتزاز بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، وحرصها على توسيع مجالات الشراكة والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.